«الإفتاء» توضح حكم تحمل الرجل تكاليف حج زوجته العاملة

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان»، هذا الحديث الشريف المروي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورواه البخاري ومسلم، يؤكد أن الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا. ولكن مع قرب موسم الحج تُثار العديد من التساؤلات التي يرسلها المسلمون لدار الإفتاء المصرية، ومنها ما يتعلق بتكاليف الحج وهل يجب تحمل الرجل تكاليف حج زوجته؟
وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه، «هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟»، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء بالتفاصيل، سواء كانت الزوجة عاملة أم غير عاملة، حيث إن الإسلام يقر بذمة مالية منفصلة لكل من الزوج والزوجة.
هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية في نص إجابتها عن السؤال، قائلة إن الحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب﴾ [آل عمران: 97].
وتابعت دار الإفتاء، بأن الحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة، إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته، مشيرة إلى أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره، سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، وليس الزوج مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها.
ولأن المودة والرحمة هي الصلة التي تجمع بين الرجل وزوجه، فإن دار الإفتاء وضعت في إجاتها جزء آخر جاء نصه «أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا».