قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية تُطبق حالياً بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو الماضي، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة ضبط وحوكمة العمران، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى تراخيص البناء، وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصري. «شعراوي»: الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية وأكد اللواء محمود شعراوي، في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن»، أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة، حيث عُرضت على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب. وأشار إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي بالمحافظات، وسيتم مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم، ولم يتم السماح بالفوضى مرة أخرى. وأشار إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزارء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالي 1.6 مليون أسرة، قامت بسداد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة. وأكد «شعراوي»، أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف، والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة، والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء، مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه.
