كل ما تريد معرفته عن قانون تقنين الكيف في المغرب «فيديو»

أقر مجلس المستشارين في المغرب، الثلاثاء، مشروع قانون تقنين الكيف «الحشيش»، بأغلبية 41 صوتا لصالحه، ومعارضة 11، وبعد المصادقة على مشروع قانون تقنين الكيف، مع إقرار تعديلات على بعض مواده، سيعود النص التشريعي إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
قانون تقنين الكيف يرخص لنشاط زراعة هذه النبتة في الصناعات الطبية
ويرخّص القانون لنشاط زراعة هذه النبتة من أجل استخدامها في الصناعات الطبية، ويتوخى النص التشريعي تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة للشغل، فضلا عن إخضاع كل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
الحكومة المغربية صادقت على قانون تقنين الكيف في مارس الماضي
وفي مارس الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون تقنين الكيف، في خطوة تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمملكة، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائيا، لكنها لم تحظ بالمناقشة داخل البرلمان.
وبحسب دراسة لمكتب الدراسات «بروهيبيشن بارتنرز» بلندن، فإنه من المتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، وبأفق عَمالة يفتح فرص شغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب شغل، لاسيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصًا هائلة لتحقيق إقلاع اقتصادي لافت.
وبحسب تقديرات المكتب العالمي المتخصص في دراسات القنب الهندي، والذي واكب عدة ورشات بالمغرب حول تقنين زراعة النبتة المثيرة للجدل، منذ عام 2017، فإن المغرب يعتبر واحدا من أهم الأسواق الإفريقية وأهم منتجيه، مشيرا إلى أنه سيكون سباقا إلى تقنينه في حين ما يزال غير قانوني في معظم البلدان الأفريقية، في وقت تحرص فيه العديد من الدول على تبني الزراعة القانونية كوسيلة لتعزيز اقتصاداتها.
ويُزرع القنب الهندي ويستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة السمراء، حيث يبلغ إنتاجه حوالي 38000 طن ومعدلات استهلاك تبلغ 13.2بالمئة، مما يجعل أي طريق نحو تقنين زراعة وصناعة القنب يواجه الكثير من التحديات يمثلها الخلاف حول مداخل التقنين حينا وحول طرق التطبيق أحيانا أخرى، بحسب خبراء عالميين.
عبد السلام الصديقي، وزير الشغل المغربي السابق، والخبير الاقتصادي، يقول في تصريح لقناة «سكاي نيوز عربية» إن المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية ستساهم في التقاط «الفرص المتعددة التي توفرها زراعة القنب الهندي (الحشيش) في مجالات ذات نفع أكيد، سواءٌ تعلق الأمر بالمجال الصناعي أو بالمجال الصحي، فضلا عن حماية المزارعين من الشبكات المافيوزية».
وفي تقرير صادر عن صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن المغرب وفي الفترة من 2003 إلى 2012 كان ينتج أزيد من 70 بالمئة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا، ليكون هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة.
وأوضحت أنه بعد تقنينه، بسبب التطور السنوي لسوق القنب الهندي لاستعمالات طبية، من المتوقع أن يصل نموه إلى 30 بالمئة على الصعيد العالمي و60 بالمئة في أوروبا، وهو ما يجعل خبراء يعتقدون أن التقنين هو فرصة لانتعاش الوعاء الضريبي المغربي، خصوصا وأن التقنين سيكون فرصة لمراقبة الإنتاج، فضلا عن الاستعمال المشروع.
ومن الناحية الاجتماعية، يقول عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الإقليمي لشفشفاون، إحدى المناطق التي تعرف انتشار زارعة القنب الهندي، إن التقنين وسيلة ل«احترام كرامة الفلاح الذي يتعاطى هذه الزراعة خيفةً، ويعاني منذ عقود عدة من التهميش والفقر وآثار سياسة المغرب غير النافع، كما يعاني من حياة الرعب ويقاسي الواقع اليومي للرسائل المجهولة والشكاوى الكيدية».