«محلية النواب»: 3 ملايين مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن توفيق أوضاع المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء تدل على أن كل ما يشعر به المواطن تأخذه الدولة المصرية بعين الاعتبار.
وقال «السجيني» في تصريح ل«الوطن»، إنه يجب توجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة التي تبذل قصارى جهدها لتطوير حياة المواطن المصري، وكذلك رئيس مجلس الوزراء الذي حرص على عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء اللجان النوعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس النواب، للتعرف على المشكلات التى يواجهها المواطنون بكل محافظة.
وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه الاجتماعات كانت مبادرة حكومية لحل العديد من المشكلات، لاسيما ملف التصالح في مخالفات البناء والذى أثير حوله جدل كبير، حيث عُقد اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء وهيئة مكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية، وطُرحت العديد من الملاحظات حول التعامل الحكومي مع ملف التصالح في مخالفات البناء، وصدرت وعود بوضع تيسيرات جديدة.
وأشار إلى أن الدولة حريصة دائمًا على متابعة الأثر القانوني للقوانين التى تهم المواطنين بالدرجة الأولى، خاصة أن التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة، لذلك عُقد اجتماع مهم منذ أيام، وتبين أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون قاربت على 3 ملايين طلب، وأن جملة ما تم التفاعل معه من الحكومة هو 38 ألفًا فقط، وهو ما رفضته اللجنة جملة وتفصيلًا واتفق عليه الأعضاء.
وأشار إلى أن رد الحكومة جاء سريعًا لأنها انتبهت لحجم الإشكالية التى يواجهها ملف التصالح في مخالفات البناء، ومن ثم قررت تصحيح الأوضاع من خلال القرارات التي اتخذتها، والتي تسمح للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح تقنين أوضاعهم وإنهاء أي نزاع قانوني حال الحصول على استمارة (10).
وأوضح «السجيني»، أن هذه القرارات تخص المباني المخالفة في الريف المصرى، وبالتالي سيفعل ذلك عمليات التصالح، ما يترتب عليه استكمال دخول المرافق تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار برنامج «حياة كريمة» ليشمل جميع المحافظات المصرية.
وقال، إن لجنة الإدارة المحلية مستمرة في متابعة الأثر التطبيقي للقرارات الحكومية الجديدة، والخاصة بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسة مطولة منذ أيام، وذلك لمتابعة الإشكاليات التي يواجهها ملف التصالح في مخالفات البناء، واعترضت على عدم دقة المعلومات التي قدمها بعض ممثلي وزارة الإسكان للجنة بشأن عدد الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء، وهو ما حرص رئيس اللجنة البرلمانية على تصحيحه بتوضيح الأرقام الحقيقية للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء.