«المالية»: تكليف رئاسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من إحلال المركبات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكي» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلي، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلًا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.
وأكد معيط، في بيان له، اليوم، تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، والبحر الأحمر».
قبول أي شركة جديدة توفر شرط المكون المحلي بنسبة 45%
وأضاف الوزير، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها، خاصة محطات تموين الغاز الطبيعي وساحات التخريد، والسماح أيضًا بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها على 45% مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.
وأشار إلى تخصيص فريق من الدعم الفني، بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة الرئاسية.
وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أن هناك 40 ألف «طلب إحلال» مستوفٍ للشروط والبيانات، وقد تم توجيه رسائل نصية إلى مقدمي «طلبات الإحلال» الذين أنهوا إجراءاتهم، ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد في المواعيد المقررة خلال شهر أبريل الماضي، بتحذيرهم بإلغاء طلباتهم إذا لم يتوجهوا لساحات التخريد في موعد أقصاه نهاية مايو الحالي؛ حتى لا يتم تأخير الطلبات الأخرى للمواطنين الجادين في استكمال إجراءاتهم، على نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلى مستحقيها.
ولفت إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين بكل اهتمام من خلال فريق الدعم الفني، عبر الخط الساخن 15707، وعرض الاقتراحات على الجهات المسؤولة عن المبادرة.