وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة في أول اجتماع له بعد إلغاء محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة فرض الحراسة القضائية على النقابة، على المقترح المقدم من عضوي المجلس، الدكتور أحمد فاروق، والدكتور هاني إمام، بحماية الصيدليات التي تنتهي عقود إيجارها. وقال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إن المقترح تضمن تعديل المادة 5 من لائحة آداب المهنة بحيث لا تمنح الموافقة على الاسم التجاري لكل منشأة صيدلية على نفس العين المرخص بها صيدلية قائمة وانتهى عقد إيجارها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو موافقة المستأجر الأصلي الصيدلي السابق الذي كان يمتلك الصيدلية. وأضاف: "الهدف من القرار حماية الصيدليات، حيث يوجد بمصر 66 ألف صيدلية، منها 60 ألف صيدلية إيجار، و6 ألف فقط تمليك، والقرار يلبي مطلب كل الصيادلة لأنهم يتعرضون للتعسف من قبل المالك الذي يقوم بطرد الصيدلي عقب انتهاء مدة الإيجار".