أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الإثنين، أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة، التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية الحاضرة بقوة في طرابلس، في بيان، إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال"، مشيرة إلى أن "العديد من التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم". وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني أعلن في 25 أغسطس الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده في طبرق، أن ميليشيات إسلامية قامت بنهب وإحراق منزله في طرابلس. ويومها، اتهم الثني الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" والمنحدر معظمها من مدينة مصراتة، بهذا التعدي على منزله الواقع في أحد الأحياء جنوبطرابلس، مؤكدًا أن أمن العاصمة غير متوفر عمومًا وأن مقر الحكومة مهدد أيضا. وفي بيانها، أكدت الحكومة أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين". وتسيطر هذه القوات على العاصمة طرابلس منذ 24 أغسطس الماضي بعد أن خاضت معركة طاحنة استمرت زهاء 40 يوما ضد قوات تنتمي للتيار "المدني" تتحدر بمجملها من مدينة الزنتان. وكان أفراد هاتين القوتين المتناحرتين حاليا رفقاء سلاح إبان الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي سقط في 2011.
