«معديات» المنوفية.. موت ومخدرات وسلاح

10 دقائق هى زمن المسافة التى تقطعها «معديات الموت» فى نيل المنوفية باتجاه محافظة الجيزة.. 10 دقائق تفصل، أحياناً، بين الحياة وقبضة عزرائيل.. قبل فترة وقعت مأساة إنسانية مروعة فى قريتى صنصفط وبرهيم فى مركز منوف بمحافظة المنوفية وتحديداً فى شهر أكتوبر من عام 2012 راح فيها 12 شاباً وفتاة أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً فى مياه الرياح البحيرى عقب غرق إحدى سيارات الأجرة التى كانت تقلهم مقبلة من منطقه التحرير بمحافظة البحيرة إلى محافظة المنوفية أثناء استقلالها «معدية» للانتقال إلى الشاطئ الآخر. لم تتغير الحال منذ هذه الحادثة وحتى الآن.. «الغلابة» يموتون، والمسئولون يكتفون فقط بالنعى وصرف التعويضات لأهلهم. يقول محمد عبدالصافى، أحد أهالى المركز، إنه يعتمد على «المعدية» بشكل دائم فى الذهاب إلى عمله بمحافظة الجيزة توفيراً للوقت لأنها تستغرق 10 دقائق فقط بدلاً من ركوب السيارات على الطريق البرى فيما يستغرق أكثر من ساعة ونصف، ويضيف: لا يوجد رقابة على السيارات والمواطنين الذى يستقلون المعديات، ما يساعد على زيادة حجم الجريمة فى المركز، وتهريب المخدرات والسلاح والمساجين أيضاً، لكن فى حالة وجود كوبرى ستكون هناك رقابة من قبَل إدارة المرور ورجال الأمن.. بصراحة «هى بتوصلنا لأعمالنا بسرعة حتى لو هنموت». وأضاف محمود عبدالله، أحد الأهالى: «منذ عامين غرقت 4 سيارات ولقى شخصان مصرعهما ونجا 30 آخرون بعد حادث مرّوع لإحدى المعديات كان السبب الرئيسى فيه الحمولة الزائدة، وعدم وجود رقابة عليها من قبَل المسئولين للتأكد من الاشتراطات الأمنية بالمعدية، مؤكداً أن صاحب المعدية يتحكم فى عدد السيارات التى سيتم نقلها على ظهر المعدية، ولا يستطيع الأهالى تقديم شكاوى ضده، ما يتيح لصاحب المعدية حرية تحديد أسعار نقل السيارة»، مضيفاً: «الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين من أجل إنشاء كوبرى لإحكام الرقابة على المعديات، منعاً لانتشار الجريمة وتزايدها، لكن دون جدوى». فى سياق الأزمة أطلقت حركة «شباب ضد الفساد» بالمنوفية، حملة لجمع توقيعات المواطنين، وخاصة من أبناء أشمون لمطالبة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بسرعة إنشاء كوبرى تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً للسيولة المرورية بين المحافظتين.
وقال بلال جرن، المنسق العام للحركة بأشمون، إن إنشاء الكوبرى سوف يعطى سيولة مرورية عالية ويوفر الوقت والمجهود على الأهالى.
فيما أكد مصدر بمحافظة المنوفية أن الإدارة العامة لحماية النيل جنوب فرع، رشيد وهى الجهة المنوط بها إعطاء التراخيص ومقرها طنطا، أرسلت إخطاراً للمحافظة يفيد بعدم وجود تراخيص أو «مرسى» بهذه المنطقة، مضيفاً أن المعديات تعمل بالمخالفة للقانون.