«الصحة»: موجة فيروس «كورونا الثالثة» تنكسر منتصف يونيو المقبل

قالت مصادر بوزارة الصحة ل«الوطن» إن موجة فيروس كورونا الثالثة من المقرر أن تنكسر منتصف يونيو المقبل، ولن تختفى، لافتة إلى أن المنحنى الوبائى فى مصر والعالم متوقف على مدى تحركات وسلوكيات المواطنين، والتزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين والبعد عن الزحام.
الوزارة: موعد انتهائها مرهون بوعي المواطنين
وأضافت المصادر أن «موعد انتهاء الموجة الثالثة لدينا مرهون بوعى المواطنين بخطورة الفيروس والتعامل معه بحكمة، دون تهاون كما لاحظنا فى الفترة الأخيرة»، مشيرة إلى أن اللقاحات مهمة وآمنة وفعالة ويجب على المواطنين مساعدة الدولة بالمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس بتطعيم أكبر عدد، منوهة بزيادة عدد مراكز تلقى اللقاح لأكثر من 400.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنّ تصنيع لقاح كورونا بمصر أمر مهم واستراتيجى، موضحاً أنه «فيه حاجات مابتتحسبش أرباحى منها قد إيه، وهاكسب منها قد إيه، وأزمة كورونا غيّرت وجهة العالم كله سياسياً واجتماعياً وصحياً، ولازم يكون فيه دعم قوى واعتماد على النفس»، منوهاً بأنّ ما يواجهه العالم حالياً ونعانى منه جزئياً، أنّ الدول المنتجة للقاحات والأمصال استحوذت على القدر الأعظم منها، وغطت نفسها جيداً، وحتى مؤسسة كوفاكس العالمية المنوط بها توفيرها لديها 250 مليون جرعة ناقصة كان عليها أن توفرها، وكون تصنيع مصر للقاح وتوطينها لصناعته هو أمر بمنتهى الأهمية، خصوصاً أنّ لدينا مراكز لتصنيع اللقاحات، وكان هناك حديث عن الإفراج عن طريقة تصنيع اللقاح».
وأضاف «تاج الدين»، فى تصريحات أمس، أنّ دولة الهند تمر حالياً بكارثة، وهى التى كانت من أكبر منتجى اللقاحات بالعالم، حيث كان من خطتها إنتاج مليارى جرعة تطعيم خلال 2021، ولكنها الآن تمر بمشكلة ولديها سلالة جديدة تبحث لها عن تطعيم جديد، ولذلك كل هذا يستدعى توطين الصناعة، وهو أمر بمنتهى الأهمية.
وشدد مساعد الرئيس على أنّ مصر تسعى لتوفير اللقاحات بالكميات اللازمة التى نحتاجها لتطعيم أكبر قدر ممكن من المصريين، والنقطة الثانية لتصنيع اللقاحات والفائض يتم تصديره للدول التى تعانى، ومنها دول أفريقيا.
«عليا الفيروس» تنظر خلال ساعات آثار تطبيق الإجراءات الاحترازية على محاصرة العدوى
ويترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال ساعات، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة، اعتباراً من الخميس 6 مايو، التى تعول عليها الدولة لاستمرار السيطرة على الوضع الوبائى لانتشار الفيروس.
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قال فى تصريحات إعلامية، مساء أمس الأول، إن اللجنة ستجتمع قبل الخميس المقبل لمتابعة جهود مواجهة كورونا، ورجّحت مصادر أن تنعقد اللجنة اليوم الأربعاء ل«تقدير الموقف».
وتتوقع اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا» بوزارة الصحة أن تكون الأيام المقبلة «ذروة الموجة الثالثة» من الإصابات عقب انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد، التى شهدت تبادلاً ل«الزيارات العائلية»، لكن غلق الشواطئ العامة والمتنزهات وغيرها من «الإجراءات الحكومية» من المتوقع أن تسفر عن مزيد من السيطرة على الإصابات والوفيات فى الفترة المقبلة.
ومن المُقرر أن تنتهى فترة سريان «الإجراءات» التى أقرتها اللجنة فى اجتماعها السابق فى 21 مايو، وستنظر فى استمرار تلك الإجراءات أو تعديلها.
وتترقّب الدولة خلال الفترة الباقية من مايو الحالى، وجزء من يونيو، حسبما ذكر «تاج الدين»، فى تصريحاته، لافتاً إلى أن الوضع حتى الآن تحت السيطرة الكاملة من الناحية الطبية، وأنه يرجو أن نستمر فى هذا.
وتتضمّن الإجراءات التى أقرتها لجنة كورونا، غلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والمولات التجارية من 9 مساءً، مع بعض الاستثناءات مثل محال البقالة والخضراوات والفواكه واللحوم والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة، كما حظرت إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التى تتطلب وجود تجمعات كبيرة للمواطنين، وغلق النوادى الرياضية والشعبية ومراكز الشباب و«صالات الجيم» من 9 مساءً، وكذلك دور السينما والمسارح، وغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
«معيط»: أفريقيا تمتلك فرصاً تنموية.. ومقترح بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» ب30 مليار دولار
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصاً تنموية ضخمة جداً، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة».
وأضاف «معيط»، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية: «أننا نتطلع إلى إيجاد آليات مساعدة لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفّضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» ب30 مليار دولار من الاحتياطى بصندوق النقد الدولى، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفّزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.
وأوضح الوزير: «أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدّر ب5٪ فقط من 650 مليار دولار، بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جداً».
واستطرد الوزير، وفق بيان رسمى، أن الكثير من الدول الأفريقية حققت نمواً بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها، موضحاً أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضرراً.