لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العلاوة الجديد غداً

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاً غداً الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم الموظفين، وتوفير مستوى معيشي مناسب لهم.
يتضمن مشروع القانون صرف حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيهاً شهرياً، وبدون حد أقصى لقيمة العلاوة، والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما يتضمن منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيهاًَ شهرياً، ودون حد اقصى.
وكذلك يقضي مشروع القانون بزيادة الحافز الإضافي الشهري، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهاً للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهاً لدرجة مدير عام - كبير، و375 جنيهاً للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
ويمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون منحة شهرية تصرف اعتباراً من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.