كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تغليظ العقوبات الموقعة على متعاطي المخدرات من العاملين بالسكة الحديد، خاصة طوائف التشغيل، من سائقي القطارات ومساعديهم وعمال البلوكات والإشارات والمزلقانات والتحويلات، وقد تصل إلى الاستبعاد النهائي من العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين على خطوط السكك الحديدية وحركة القطارات، مؤكدا أنّه لا مكان لأي مدمن داخل منظومة السكة الحديد. وقال الوزير ل«الوطن»، إنّه سيكون هناك حملات مفاجئة من فرق طبية تابعة لمستشفى السكة الحديد، على جميع العاملين بشكل عشوائي، لإجراء تحليل المخدرات على العاملين، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى بكل الطرق لعودة الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية، والقضاء على تأخيرات القطارات، وتنفيذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال تنفيذ مشروعات التطوير، للحفاظ على العاملين من خطر الإصابة بعدوى كورونا. وأضاف وزير النقل، أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، بتكلفة إجمالية ب225 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات. ونوه كامل الوزير، بأنّ تقليل حوادث القطارات مهمتنا خلال المرحلة المقبلة، وسيتم ذلك عقب تنفيذ مشروعات التطوير، وتدريب سائقي القطارات، ومنع متعاطي المخدرات من العمل داخل منظومة السكة الحديد، موضحا أنّه سيتم تشغيل القطارات القديمة ووقفها عن العمل قريبا، ومع مطلع 2022 سيكون جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري جديدة وحديثة، حتى يشعر المواطن بتغيير الخدمة المقدمة له.
