تونس تطالب مجلس الأمن بوضع حد للخطوات التصعيدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، دعوة تونس المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتيهما للوقف الفوري، للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ووضع حد للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجرندي أمام الجلسة العلنية لمجلس الأمن الدولي التي انعقدت، اليوم الأحد، للتداول بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة.
وأوضح الجرندي أنه بالرغم من الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال وتاريخها الحافل بتجاهل القرارات الأممية، فإن الكيان الصهيوني يمعن في سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية، معولا في ذلك على صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
ودعا الوزير التونسي إلى تحديد المسؤوليات ومساءلة ومحاسبة من تسبب، في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي كان العالم يتطلع فيه إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وأضاف أن المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها، إلا عبر التوصل لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية العادلة على أساس القرارات الأممية والمرجعيات المتفق عليها دوليا ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أن الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية والقوانين الدولية ويظل الحق حقا تقره جميع الشرائع والتشريعات الدولية.
يشار إلى أن هذه الجلسة شهدت مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ووزراء خارجية الصين، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وكل من فلسطين والأردن ومصر والنرويج وأيرلندا.
وتواصل تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن، جهودها مع باقي أعضاء المجلس للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصارخ، على الشعب الفلسطيني ووضع حد للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، تأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن.