رئيس «محلية النواب»: «الاشتراطات» وسيلة لتنظيم العمران.. و«التراخيص الجديدة» ضد الفساد

أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تنتهج شكلاً جديداً لتنظيم حالة العمران فى مصر، فى ظل الإشكاليات المتعددة والمتضخمة التى شهدتها السنوات الماضية، والتى تمثلت فى البناء العشوائى والمخالف، الذى أضر بالاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن الاشتراطات البنائية وسيلة لتنظيم العمران فى مصر والمنظومة الجديدة للتراخيص تحارب الفساد.
وقال «السجينى»، فى حوار ل«الوطن»، إن الدولة كانت تتعامل مع الكثافات السكانية بالمسكنات، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى اقتحم هذا الملف بشجاعة منقطعة النظير خلال افتتاح مشروعات ترعة المحمودية بالإسكندرية.. وإلى نص الحوار.
هناك خلط لدى البعض بين الاشتراطات البنائية وملف التصالح فى مخالفات البناء، هل يمكن توضيح الأمر؟
- لا بد من التفرقة بين الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة استصدار تراخيص البناء التى طرحتها الحكومة وملف التصالح فى مخالفات البناء، فالتصالح فى مخالفات البناء تم بموجب قانون وقتى ليس به جزاءات. أما الاشتراطات البنائية فهى ليست قانوناً وإنما قرار حكومى الغرض منه تحسين منظومة العمران وتحديث إجراءات تراخيص البناء لتكون ميسَّرة على المواطن وتساهم فى إعادة التوزيع الجغرافى للسكان من حيث الكثافة السكانية.
ما ملاحظاتك على ملف البناء فى مصر؟
- سؤال مهم، لأنه يعكس حالة العمل التى تمت بين البرلمان والحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة مشكلة البناء العشوائى، فمنذ 4 سنوات حضرت الحكومة اجتماعاً للجنة الإدارة المحلية وكانت هذه الجلسة للاستطلاع والمواجهة وحملت عنوان «التطوير المؤسسى لإعادة النسق الحضارى للوحدات المحلية»، وحضرها الدكتور مصطفى مدبولى وكان وزيراً للإسكان وعدد من الوزراء، كما حضر عدد من المحافظين وأساتذة الجامعات والمطورين العقاريين، ورصدت الجلسة حالة الخلل التى يواجهها ملف البناء فى مصر وهى من أكبر المشكلات التى واجهتها الدولة فى تاريخها، وحاولت العديد من الحكومات مواجهة الأمر، لكنه باء بالفشل، كما أن القصور الكبير الموجود فى الإدارات الهندسية فى الأحياء ومعاناة المواطنين فى سبيل استصدار رخصة البناء اضطر بعضهم إلى دفع رشاوى أو البناء المخالف.
أين دور المحافظين فى ظل التشابكات التى يواجهها هذا الملف؟
- الواقع يشير إلى أن الكثافة السكانية التى تزيد عشرات الأضعاف عن المعدل العالمى تؤثر فى أمن وصحة وتطور واقتصاديات الإنسان، وكلها إشكاليات واجهتها المحافظات المصرية، والمحافظون عانوا الأمرَّين فى تنفيذ قرارات الإزالة للأبنية المخالفة بسبب ضعف الإمكانيات البشرية والمعدات، وبناء عليه تم إعداد تقرير موسع وأرسلته اللجنة البرلمانية إلى الجهات المعنية بالدولة، إلى أن اقتحم رئيس الجمهورية هذا الملف بشجاعة أثناء افتتاح ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وتم عقد الاجتماعات واستمرت المناقشات للوصول إلى أفضل النتائج لمواجهة التعدى على الأراضى ومخالفات البناء.
ما الخسائر التى تكبدتها الدولة بسبب البناء العشوائى والمخالف؟
- كل التقارير والدراسات أفادت بأن الدولة اضطرت إلى التعامل مع الكثافات السكانية بالمسكنات التى لم تحقق المرجو منها، فمثلاً توصيل المرافق فى بعض الأحيان كان يتم بشكل ما لاستيعاب الكثافة السكانية فى هذه المنطقة، أو إنشاء كوبرى بملايين الجنيهات لحل مشكلة المواطنين فى العبور ذهاباً وإياباً لعملهم والعودة لسكنهم رغم أن نفس هذه الأموال كان يمكن الاستفادة منها فى إنشاء مصنع لحل مشكلات عديدة وتحقيق التنمية.
مع بداية تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بشكل تجريبى، هل حققت المطلوب منها؟
- التجربة ما زالت فى بداياتها، والبرلمان والحكومة يتابعان الآثار الناتجة عن التطبيق، وقد بدأت فى أول الشهر الجارى بشكل تجريبى لمدة 60 يوماً، وستنتهى فى أول يوليو المقبل، ويتم تفعيلها فى 27 حياً، بواقع حى بكل محافظة، وهى عبارة عن عصف ذهنى بعد دراسات أجرتها العديد من الأجهزة، الهدف منها حلحلة كل الأزمات، والاشتراطات البنائية وسيلة وليست غاية بهدف تنظيم حالة العمران فى مصر.
ما الدور الذى تلعبه المراكز التكنولوجية بالمحافظات التى شملها قرار الاشتراطات؟
- المراكز التكنولوجية بالمحافظات تستقبل المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بشكل تجريبى، وهى تستند فى عملها إلى معايير معينة وبيئة رقمية ومعلوماتية جديدة.
هل لديك أى ملاحظات على تطبيق الاشتراطات؟
- لا توجد حملة إعلامية ممنهجة لشرح هذه المسألة للمواطنين من حيث الأهمية والمضمون والمستهدف، وبالتالى نحتاج إلى توضيح هذه الاشتراطات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الجدوى المنتظرة من هذه القرارات.