مهلة 6 أشهر لموظفي القطاع العام مدمني المخدرات: إما التعافي أو الفصل

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن جهاز مكافحة الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، بذل جهودا خلال الفترة الماضية، أسفرت عن الكشف على 330 ألف موظف على مستوى 29 وزارة، إلى جانب الجهات المستقلة، لافتا إلى أنه تم العمل بكل محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ 5427 حملة.
وأشار عثمان ل"الوطن"، إلى نسبة التعاطي انخفضت إلى 2%، بعدما كانت 8%، مشيرا إلى أن الحشيش كان أعلى مخدر وفقا لنسب التعاطي، بنسبة 62%، والترامادول 31%، والهيروين 7%، لافتا إلى أن النسبة تتعدى 100%، لأن هناك حالات تتعاطى أكثر من مادة مخدرة في نفس الوقت، موضحا أن نسبة التعاطي المتعدد 8%.
حملات الكشف عن المخدرات لا تستثنى أحدا
ولفت إلى أنه تم العمل مع العاملين في الوظائف الإدارية، الحرفيين، السائقين، الخدمات المعاونة، والوظائف القيادية والإشرافية، قائلا: حملات الكشف عن المخدرات لا تستثني أحدا.
وأوضح أنه جرى التنفيذ في أكثر من فئة عمرية، لافتا إلى أن الفئة العمرية في التعاطى، كانت 35 إلى 39 سنة، وهي أكثر الفئات العمرية تعاطيا، والتي تعد فئة الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك سيدات أدمنت المهدئات نتيجة التعاطي المستمر لها، والتى سببت لهن اعتمادية تامة.
توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة
وأكد أن مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها الهدف منه الحفاظ على الموظفين، قائلا: طالما أن الموظف سيتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن 16023.
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقا لآلية، مؤكدا أنه سيتم إعطائه فترة سماح للتقدم للعلاج وبالمجان في سرية تامة، وذلك لمدة 6 شهور لحين بدء تنفيذ القانون في يناير المقبل 2022 .