تُنظّم النقابة العامة للأطباء، وقفة احتجاجية بعد غدٍ، أمام دار الحكمة، للمطالبة بتطبيق قانون 14 لسنة 2014 والمعروف بقانون "الحوافز". وقالت منى مينا الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي قرر تحسنًا بسيطًا لأجور الأطباء لا يُطبق، رغم صدوره بشكل رسمي ونشره في الجريدة الرسمية، وكذلك صدور لائحته التنفيذية، بحسب قولها. وأضافت في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، أن عدم تطبيق العديد من بنود القانون، أدى إلى نقص مستحقات العديد من القطاعات، خصوصًا أطباء "الطوارئ، المناطق النائية، قطاع الرعاية الأساسية، أطباء النفسية، الوظائف الإشرافية". وأشارت الأمين العام للنقابة، إلي أن القانون لا يُطبق رغم رصد تمويله في ميزانية الدولة، كما يؤكد البيان المالي المنشور على موقع وزارة المالية، بحسب تأكيدها، لافتة إلى أن النقابة طالبت باعتماد تعديلات القانون التي أقرها مجلس الوزراء في 7 مايو الماضي. وأكدت أن النقابة، تحدثت وكتبت بيانات وطالبت وشرحت كثيرًا، لذلك فإنها تدعو الأطباء للمشاركة في وقفة الأحد المقبل، أمام النقابة، مشددة على أن الأطباء لن يسمحوا بإهدار حقوقهم.