عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي، برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية ووكالات وهيئات الأممالمتحدة، حيث ناقش الاجتماع أهم نتائج وإنجازات عمل المجموعة خلال العام الماضي وأوجه التعاون الممكنة خلال العام القادم 2021/2022. وأشار كمالي إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة، للاطلاع على التجارب الدولية من ناحية، وضمان وضع مؤشرات تطبيق السياسات المحلية وفق المعايير والمؤشرات الدولية. ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية الاستفادة من حزم السياسات المقترحة الناتجة عن أنشطة مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي، وضرورة ترجمتها إلى تدخلات وتدابير وأنشطة ملموسة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية وتدعم تحقيق التنمية المستدامة، خاصة رؤية مصر 2030، وكذا تمثل جهود مكملة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية. وأوضح أنّه جرى الاتفاق على إنشاء فريق عمل يضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية ووكالات وهيئات الأممالمتحدة المعنية، لمراجعة السياسات الناتجة عن أنشطة الرخاء الاقتصادي ودراسة كيفية تفعيلها وتحويلها إلى إجراءات وأنشطة تعود على الاقتصاد المصري بفائدة تنموية على أرض الواقع. وتطرق الاجتماع إلى أهم إنجازات مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي، بالتركيز على ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات تنمية الأعمال والدعم المالي في 2020 إلى 2068 مستفيد ووصل عدد الشركات المدعومة سواء كانت شركات ناشئة أم مؤسسات قائمة إلى 103746 شركة، ووصل عدد المستفيدين من التدريبات على المهارات المختلفة إلى 255,323 مستفيد في 2020 مقارنة بعدد 29,863 في 2019 و120,540 في 2018، ما يعزز فرص التوظيف. وفيما يخص السياسات الاقتصادية، جرى العمل مع 12 مؤسسة حكومية في 2020 لزيادة التوعية بشأن التدابير والسياسات الاجتماعية والاقتصادية ونظم وتدابير تحسين الإدارة. كما ناقش الاجتماع أهم الأنشطة المعنية بتخفيف أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصري والمتمثلة في دعم مرونة التعافي الاقتصادي لجائحة كورونا في مصر من خلال الرقمنة، واضطرابات سلاسل القيمة العالمية والسياسة الصناعية، والاستشراف الاستراتيجي لقطاع التصنيع في مصر، في ظل هذه الظروف التي تتسم بالتغير والإضطراب الشديدين نتيجة أزمة كورونا، حيث تبرز أهمية الإستشراف الاستراتيجي، باعتباره مكملًا لعملية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، إلى جانب إجراء دراسة استقصائية لتحديد وتقييم أثر أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبناءً عليها يتم تصميم تدخلات وآليات دعم لتعزيز قدرة ذلك القطاع على التصدي للأزمة والأثار الناجمة عنها. وتناول الاجتماع خطة العمل المشتركة لمجموعة عمل الرخاء الاقتصادي للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تسعى لتعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تتسم بالمرونة وتتيح فرص عمل لائقة، وتتمثل أهم أهداف خطة العمل المشتركة في مساندة حوالي 512,394 شركة سواء أكانت ناشئة أم مؤسسة قائمة بالفعل من خلال الاستراتيجيات والآليات والبرامج الكاملة والشاملة التي تدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتستهدف الخطة زيادة فرص العمل وتحسينها من خلال عمل برامج الإرشاد الوظيفي لتيسير الانتقال من المرحلة الدراسية إلى سوق العمل، وتوفير التدريبات التقنية والمهنية لتنمية المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل، وغيره، كما تشمل الخطة وضع وتصميم سياسات وتدابير قائمة على الأدلة في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة والتصدي لأزمة كورونا وغيرها. يذكر أنّ مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي مجموعة عمل منبثقة عن إطار الشراكة الاستراتيجي بين مصر والأممالمتحدة من أجل التنمية في مصر 2018-2022، وهو الوثيقة الأساسية التي تحكم استراتيجية التعاون بين الجانبين على مدار الخمس سنوات في سبيل دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار في 4 مجالات رئيسية تتضمنها الوثيقة وهي التنمية الاقتصادية الشاملة/ الرخاء الاقتصادي، العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد البشرية، وتمكين المرأة. وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإشراف على تنفيذ الشق الخاص بالتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال رئاستها المشتركة مع ال UNDP لفريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي Prosperity Result Group، والذي يهدف وفقًا للإطار الاستراتيجي الموقع إلى دعم مصر لتكون بحلول عام 2022 قد تبنت مسارات للتنمية شاملة ومستدامة، وما زالت على المسار لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، ومستدامة، وقادرة على التكيف وخلق فرص عمل وفيرة ولائقة، حيث تم إنشاء فريق عمل معني بتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا تحت مظلة مجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي عقب اندلاع جائحة كورونا، وذلك بهدف فهم التحديات الناتجة عن الأزمة والتطورات في الأسواق العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى اقتراح حزم السياسات اللازمة للتغلب على الأزمة.
