أكد محي الدين مهابة مدير عام العمليات بالإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك المصرية وإداراتها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثماني الأخيرة، مشيرا إلى أن التطوير في مصلحة الجمارك بدأ عام 2004 وتم بالفعل تطوير إجراءات التعريفة الجمركية وتحديث التشريعات الجمركية، وإنشاء قطاعات وإدارات في الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك وأصبحت بالفعل الآن تساير أحدث المعايير العالمية. وقال مهابة في تصريحات مساء الجمعة، على هامش مشاركته في منتدى التجارة الإفريقي بأديس أبابا: "إن مشاركتنا في هذا المنتدى تهدف إلى مناقشة عقبات تدفق التجارة وتيسير الإجراءات بين دول القارة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بين الدول التي سوف تشملها منطقة التجارة الحرة الإفريقية المزمع إقامتها بحلول عام 2017 وكذلك تبادل الآراء والمقترحات بين ممثلي حكومات دول القارة. وأضاف أن "مشاركتنا سوف تستعرض تجربتنا وحركة التطوير التي شهدتها مصلحة الجمارك المصرية، وسوف نطلع على تجارب الدول الافريقية بحيث يجرى الاستفادة المتبادلة". وقال مهابة أن مصلحة الجمارك المصرية تتبع أفضل النظم في تتبع الشحنات التي تبدأ بإدارة قائمة للاستعلامات وتتولى جمع المعلومات عن كل مستورد وتتبع الشحنات حتى تصل إلى مصر، كما أدخلت أجهزة عديدة تتضمن الكشف بالأشعة على الرسائل، وفي حالة الشك في أي شحنة يجري معاينتها يدويا، وأضاف أن مصلحة الجمارك استحدثت أيضا نظاما للسداد الإلكتروني يمكن العميل من سداد الرسوم والضرائب من داخل شركته. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك استحدثت مؤخرا إدارة للإفراج المسبق تسمح للعميل أو المستورد بإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسالة قبل وصولها المنفذ ويسدد الرسوم عنها ويجري مراجعة الرسالة لدى وصولها لمطابقتها مع الإفراج الجمركي وبالتالي اختصار الوقت. وقال أنه تم أيضا تطوير المراكز القائمة بالعين السخنة وموانىء الإسكندرية وشرق التفريعة ودمياط لتسهيل الإجراءات، مضيفا أن هناك خدمة لكبار العملاء وهي أحدث تطوير بمصلحة الجمارك وتركز على الشركات الملتزمة. وأضاف أن المصلحة تحاول بقدر الممكن تيسير كل الإجراءات في المنافذ الجمركية والربط بين المنافذ الجمركية المختلفة باستخدام وسائل التكنولوجيا وذلك بهدف تيسير الإجراءات.