بعد قطر والبحرين.. الوفد السعودي يلتقي ولي عهد أبوظبي

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل اليوم في أبوظبي، الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية السعودي، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل سعي قيادتي البلدين الدائم إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما، والتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين.
كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك، وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي، بما يعود بالخير على شعوب دول الخليج في حاضرها ومستقبلها، ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة، إلى جانب بحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة وآفاق العمل المشترك والجماعي، لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد ولى عهد أبو ظبي برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تجاه مستقبل المنطقة واستقرارها وتنميتها في هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين، والتطور الاستراتيجي الذي تشهده هذه العلاقات.
ويأتي المسعى السعودي، في ما وصفته مصادر خليجية بأنها "جهود اللحظة الأخيرة" لحل الخلافات داخل مجلس التعاون، والتي تصاعدت بسحب كل من الرياض والمنامة وأبوظبي، سفرائهم من الدوحة قبل أشهر، احتجاجا على سياسات قطرية اعتبرت مهددة لأمن واستقرار دول الجوار.
وكان الوفد السعودي، زار أمس، البحرين، حيث استقبله العاهل البحريني، وتم بحث مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة، وتأكيد أهمية استقرارها والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات.
كما زار الوفد قطر، حيث استقبله أمير قطر، وتم بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وكانت وساطة كويتية وأخرى عمانية، أدت في النهاية إلى ما عرف باتفاق الرياض، ومنحت الدول الثلاث قطر فرصة للالتزام به.
وينص الاتفاق على "ألا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، دون المساس بسيادة أي من دوله".