النواب يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأحد.. تصوير المحاكمات بإذن

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يستهدف مشروع القانون، السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها حال حضورهم.
واستهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لصور الجرائم الإلكترونية كافة.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك دون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
وأجرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلا على النص المقدم من الحكومة، ليُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتا، وذلك دون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.