خبراء: التعويض الذي تطالب به «قناة السويس» من «إيفر جيفن» أقل مما يجب

قال خبراء واقتصاديون دوليون، إن المبلغ الذي قدرته هيئة قناة السويس كتعويض مبدئي للخسائر التي لحقت بها جراء جنوح السفينة البنمية إيفر جيفين ليس مبالغا فيه؛ إذا ما قورن بحجم الضرر الذي تسببت فيه السفينة الجانحة لحركة الملاحة في القناة.
يرى الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية، أن المبلغ الذي طالبت به مصر كتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها قناة السويس من جنوح السفينة إيفر جيفن، الشهر الماضي، لعدة أيام «عادل جداً»، مشيرا إلى أن 900 مليون دولار كتعويض هو أقل بكثير مما ينبغي أن تدفعه الشركة المالكة للسفينة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل«الوطن» أن مصر تراعي أن الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن واحدة من أكبر الشركات في العالم، وهي لا ترغب في خسارتها، حال طلب 3 أو 4 مليارات دولار كتعويض عن الخسائر التي تسببت بها السفينة لعدة أيام.
وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية، التابعة لجامعة الدول العربية: «لو طالبت مصر بكامل حقوقها لتعويض الخسارة فسنكون أمام مبلغ يصل 3 أو 4 مليارات دولار، جراء تعطل السفن وحركة الشحن وسلاسل التوريد».
وقالت مصادر بقطاع النقل البحري، إن الرقم الذي تطالب به هيئة قناة السويس ليس مبالغا به إذا ما قورن بحجم الضرر الذي ألحقته السفينة الجانحة من تعطيل حركة السفن التي توقفت عن المرور بالمجرى الملاحي وبالتالي خلق أزمات جراء عدم وصول البضائع في مواعيدها المحددة.
وكشف الربان عمرو قطايا، الخبير البحري والعضو المنتدب لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، أن هيئة قناة السويس يحق لها الحصول على تعويضات لسببين، الأول توقف الملاحة في المجرى الملاحي، والثاني حدوث تلفيات في تكسيات وجوانب القناة، نتيجة اصطدام السفينة بها.
وأضاف في تصريحات ل«الوطن» أن هناك ضرر وقع على هيئة قناة السويس، لكن من الممكن ألا تحصل الهيئة على تعويض عن تشغيل المعدات التابعة للهيئة، إلا إذا اعتُبر هذا العمل داخل ضمن إنقاذ السفينة والبضائع المحملة.
وكانت هيئة قناة السويس طلبت من شركة السفينة الجانحة تعويض بمبلغ 916 مليونًا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، ما دفع الشركة للتظلم لكن المحكمة رفضت التظلم.
ويوم أمس، قرّرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الدائرة الثانية، التي عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن وسكرتارية حامد أحمد، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفر جيفن» التي جنحت بقناة السويس أواخر مارس الماضي والتي تسببت في تعطل الملاحة بالقناة لمدة أسبوع، كما أيدت المحكمة الحجز التحفظي على السفينة تبعا للقوانين في هذا الشأن.
وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أصدرت قرارت بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.
وأخطرت السلطات القضائية طاقم السفينة البنمية التي تعرضت للجنوح رسمياً بقرار الحجز التحفظي الذي صدر عن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وبحسب مصادر بهيئة قناة السويس فإن مندوبين من المحكمة توجهو للسفينة في منطقة البحيرات، لإبلاغها رسميا بالقرار خاصة مع إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن الحجز صباح اليوم الثلاثاء.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها المقدم للمحكمة الاقتصادية إلى المادة 60 من قانون التجارة البحرية والتي تنص أن «الحجز التحفظي»، يوقع للمطالبة بسداد دين بحري نشأ عن حادث سفينة أو انتشال للحطام أو بضائع أو لرسوم موانئ أو تلوث بمجري ملاحي أو أي حوادث بحرية مشابهة، كما استندت إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز «الحجز التحفظي» من المحكمة المختصة، ومنع السفينة من التحرك.
وبحسب القرار فتوضع السفينة تحت سلطة المحكمة الاقتصادية وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ماعليها من مديونيات.