مقتل ضابط وإصابة المئات في مصادمات بين الشرطة ومحتجين بكولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية، قبل قليل، مقتل ضابط شرطة وإصابة أكثر من 840 شخصاً، جراء مصادمات بين قوات الشرطة ومحتجين، خلال الاحتجاجات المستمرة في أنحاء البلاد، وفقاً لما أوردت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الدفاع الكولومبي، دييجو مولانو أبونتي، خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق أمس الاثنين، إن نحو 540 عنصراً في الشرطة الوطنية، وحوالي 306 مدنيين، أصيبو خلال الاحتجاجات.
وأشار «أبونتي» إلى مقتل ضابط شرطة، يدعى «خيسوس ألبيرتو سولانو»، جراء الاشتباكات، معرباً عن تعازيه لذوي الضابط القتيل.
وأضاف الوزير الكولومبي أن قوات الجيش بدأت، منذ أمس الأول الأحد، في تقديم الدعم، بصفة مؤقتة، لقوات الأمن في عدد من المدن، التي تعمها الاضطرابات، لضمان أمن الكولومبيين، وإمداد المستلزمات الأساسية والوقود، وكذلك حماية وسائل النقل والبنية التحتية.
وزير الدفاع الكولومبي: قوات الأمن احتجزت 431 شخصاً
وتابع وزير الدفاع الكولومبي قائلاً إن السلطات تلقت خلال أيام الاحتجاجات نحو 600 بلاغ من المواطنين، حول عمليات تخريب ونهب وجرائم أخرى، وذكر أن قوات الأمن احتجزت حتى الآن 431 شخصاً.
وتشهد مختلف أنحاء كولومبيا احتجاجات واسعة، منذ ما يقرب من 6 أيام، اعتراضاً على مشروع قانون لزيادة الضرائب، أعدته حكومة الرئيس إيفان دوكي، وقدمته إلى البرلمان الشهر الماضي، قبل أن تقوم بسحبه نتيجة الاحتجاجات المتزايدة.
وقالت الهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان، في وقت سابق، إن 16 مدنياً وشرطياً، قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت يوم 28 أبريل الماضي في كافة أرجاء البلاد، كما أصيب 846 شخصا بينهم 306 مدنيين.
مشروع قانون لزيادة الضرائب لتمويل النفقات العامة
وقدمت الحكومة، في 15 أبريل الماضي، مشروعها للإصلاح الضريبي، إلى البرلمان، ضمن مساعيها لزيادة إيرادات الدولة بنحو 6.3 مليار دولار إضافية بين 2022 و2031، لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020، بحوالي 6,8%، وارتفاع معدل البطالة في مارس ب16.8%، وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد، ووصل إلى 42.5%.
وعلى الرغم من سحب السلطات مشروع القانون، إلا أن المظاهرات استمرت في البلاد، حيث يطالب المحتجون بمراجعة نظام حالة الطوارئ الصحية والإصلاح في مجال الرعاية الصحية، وحل قوة في الشرطة لمكافحة أعمال الشغب، وسحب العسكريين من المدن، ومعاقبة المسئولين عن مقتل عدد من المحتجين.