283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة

تشهد موازنة ومخصصات الحماية الاجتماعية المباشرة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي بدأ مجلس النواب في مناقشتها، زيادة غير مسبوقة، حيث تندرج في أكثر من باب من أبواب الموازنة.
ووفق بيان التقسيم المالي للموازنة العامة للدولة التي حصلت عليه «الوطن»، خُصصت موازنة مباشرة للحماية الاجتماعية للسنة المالية 2021 / 2022 بنحو 283 مليارًا و377 مليونًا و874 ألف جنيه، فيما تبلغ مخصصات الدعم وخفض تكاليف المعيشة 125 مليارًا و198 مليونًا و133 ألف جنيه.
ويبلغ صافي أعباء المعاشات بالموازنة الجديدة نحو 134 مليارًا و998 مليونًا و276 ألف جنيه، وذلك مقابل 130 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2020 / 2021.
وتشهد موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ضمن باب الجماية الاجتماعية، زيادة جديدة، حيث بلغت 59 مليونًا و257 ألف جنيه، مقابل 56 مليونًا و20 ألف جنيه، بزيادة قدرها 3 ملايين و237 ألف جنيه عن العام المالي الجاري.
أما موازنة المجلس القومي للإعاقة فبلغت 18 مليونًا و169 ألف جنيه، مقابل 16 مليونًا و197 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و972 ألف جنيه، فيما بلغت موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي 20 مليارًا و175 مليونًا و826 ألف جنيه.
وبلغت موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية 444 مليونًا و788 ألف جنيه، وموازنة لمجلس القومي للطفولة والأمومة 51 مليون جنيه، وموازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 79 مليونًا و43 ألف جنيه.
تقسيم الحماية الاجتماعية على أبواب الموازنة
وتستهدف الموازنة العامة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في أكثر من باب، منها باب الأجور، والذي يشهد زيادة متوقعة بنحو 37 مليار جنيه لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، وتخصص منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وتتضمن موازنة الحماية الاجتماعية زيادات في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بقيمة تصل إلى 87.8 مليار جنيه، وتقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين مقابل نحو 83 مليار جنيه المالي الحالي 2020 2021.
20 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»
وتبلغ مخصصات التمويل لبرنامج تكافل وكرامة 20 مليار جنيه، ما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.
وتتضمن الموازنة حوافز ومزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وتشهد الموازنة أيضًا تخصيص مزايا العاملين بالتعليم العالي والجامعي، تتمثل في زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.
إثابة جديدة للأطقم الطبية والعاملين في مواجهة كورونا
كما تتضمن الموازنة مزايا العاملين بقطاع الصحة وتحتوي على عدد من المبادرات والبرامج، مع تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه ، وزيادة مخصصات تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو نصف مليار جنيه.
كما تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم ألبان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.