الحكومة تحسم فرض حظر في مصر الأيام المقبلة.. ومصدر: غير وارد حاليا

مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يتساءل المواطنون هل يوجد حظر التجول في مصر الأيام المقبلة، مثلما فعلت عدد من الدول باتخاذ إجراءات الغلق للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد اتخاذ إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات خلال مناسبة شم النسيم لمنع التجمعات، فهل تعد هذه خطوة لفرض حظر؟ ومتى تحسم الحكومة فرض الحظر في مصر الأيام المقبلة.
وحول وجود رد حاسم من الحكومة بشأن فرض حظر من عدمه خلال الأيام المقبلة، أكّد مصدر مسؤول، أنَّ الدولة تتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس ووزارة الصحة مستعدة لكل السيناريوهات بتجهيز المستشفيات والمعدات الطبية وتوافر الأدوية والأكسجين ومستشفيات ميدانية لو لزم الأمر، مبينًا أنَّه حاليًا يتمّ توفير لقاح كورونا لكل المصريين وعليهم فقط التسجيل حتى يحصلوا على اللقاح في أسرع وقت خاصة المرضى وكبار السن وغيرها من الإجراءات الوقائية وبالتالي مسألة فرض حظر أمر ليس وارد حتى الأن.
لم يتمّ فرض الحظر على أي محافظة
وأشار المصدر، إلى أنّ الدولة هدفها التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومراعاة الجانب الاقتصادي والبعد الاجتماعي وتبذل كل ما في وسعها لمحاصرة فيروس كورونا رغم نشاطه في الآونة الأخيرة حتى لا تضطر إلى اتخاذ إجراءات ليست سهلة، فمثلا تمّ متابعة الوضع في محافظة سوهاج وكانت هناك زيادة في الإصابات، ويتمّ التعامل بالاستعداد الكامل وفتح المستشفيات لاستقبال الحالات وتوافر الأكسجين والأدوية ولم تلجأ الدولة إلى فرض حظر فالأمور ليست كما تصورها وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنَّ الصحة تقوم بدورها، لكن الدور الأكبر يقع على المواطنين باتباع الإجراءات وعدم التهاون فيها فليس من المقبول تداول الشيشة على المقاهي رغم حظرها أو عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور، موضحًا أنَّ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أقرّت حزمة من القرارات للصالح العام ومنها نسب التشغيل في الكافيهات والمطاعم لا تتعدى 50% منعًا الزحام واستخدام أدوات أحادية الاستخدام ومنع إقامة سرادقات افراح أو عزاء أو احتفالات وعلى الجميع الامتثال لتلك التعليمات.
حسم فرض الحظر
وأشار المصدر، إلى أنَّه من المتوقع أن تحسم الحكومة فرض الحظر في مصر الأيام المقبلة بحزمة من القرارات التي تحد من التجمعات مثلما فعلت قبل شم النسيم بغلق الحدائق والمتنزهات واستمرار غلق الشواطئ، مؤكّدًا أنَّه على كل مواطن دور كبير في الحد من انتشار الفيروس وبالتالي مساعدة الدولة في عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات حاسمة مثل فرض الحظر.
بدورها، شددت وزارة التنمية المحلية على استمرار الحملات على النقاهة والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ومدى الالتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش والمولات التجارية والأنشطة الأخرى.