ضبط 38 ألف قضيه سرقة تيار ومخالفة تعاقد في 72 ساعة بالمحافظات

أسفرت حملة مكبرة للإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات، عن ضبط أكثر من 38 ألف قضية، على مدار ال72 ساعة الماضية.
وشنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، حملة مكبرة للتصدي لمخالفات الكهرباء، وضبط سارقي التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى جميع المحافظات.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 38 ألف و151 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 72 ساعه وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه
وتنص المادة 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح وفقاً لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.
عقوبة الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون
ونصت المادة 70 من مشروع القانون، على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.