استهدف مشروع خطة التنمية للعام المالي 2021-2022، تدشين مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في مجال منتجات الدم ومكوناته وجمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتتضمن المبادرة إنشاء مركز استراتيجي للوصول إلى المرحلة الأخيرة للتصنيع الدوائي، وإنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما، وجرى الإنتهاء من 6 مراكز وجار العمل على 14 مركزا آخر. وفي وقت سابق، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. ويهدف القانون الجديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، كما ينص على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة. ويتعين بموجب القانون إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي بكل مركز دم، على أن يضم هذا السجل قائمة بأسماء المتبرعين اللائقين طبيا حتى تكون الأسماء متاحة للمركز للتواصل معها في أي وقت، وتصرف بطاقة لكل متبرع وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرفها وبياناتها، ولا يجوز تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه. ويمنع تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها، ولا يجوز تصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها. ويحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل، وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد بخلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
