بريطانيا تفرض عقوبات على روس: متواطئون في قضية فساد

فرضت بريطانيا، أمس الاثنين، عقوبات على 14 روسياً قالت إنهم متواطئون في قضية فساد كشف عنها المحامي سيرجي ماجنتسكي الذي قبض عليه وتوفي لاحقاً في السجن بعدما زعم أن مسؤولين روسا تورطوا في احتيال ضريبي كبير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وصدرت الإجراءات التي تشمل تجميد أصول المسؤولين ومنعهم من زيارة المملكة المتحدة بموجب قانون جديد يمنح الحكومة حق معاقبة الذين تراهم متورطين في أخطر قضايا الفساد بالعالم.
وشملت العقوبات دميتري كليويف، المعروف بأنه مالك بنك «يونيفرسال سيفنجز» في روسيا، والذي وقالت الحكومة البريطانية إنه ساعد في التخطيط لعملية احتيال بقيمة 230 مليون دولار، ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الصادرة وفق قانون مكافحة الفساد العالمي في بريطانيا الأخوة جوبتا الثلاثة التي تدور حولهم فضيحة فساد كبرى في جنوب أفريقيا ساهمت في إسقاط الرئيس السابق جاكوب زوما.
وزير الخارجية البريطاني: الفساد يسمم بئر الديمقراطية
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان، إن للفساد تأثيراً مدمراً لأنه يبطئ التنمية ويستنزف ثروات الدول الفقيرة ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر، مضيفا إن الفساد يسمم بئر الديمقراطية.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعقوبات البريطانية، وقال إنها تعزز جهود التصدي للفساد عالمياً.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها تتابع باهتمام انسحاب القوات المسلحة الروسية عن حدود أوكرانيا، لكنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات بعد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الامريكية جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، امس الاثنين: «رأينا انسحاب بعض القوات الروسية عن حدود أوكرانيا ولكن حتى الآن من السابق لأوانه الاستنتاج بشأن اختتام ما يصفونه بالتدريبات وانسحاب جميع القوات».
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، انتهاء اختبار الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في المنطقة الغربية والجنوبية من روسيا، ومن المقرر أن تعود القوات إلى قواعد مرابطتها الدائمة حتى 1 مايو المقبل، بأمر من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.
وكانت المناورات الروسية في القرم وقرب الحدود الغربية لروسيا قد أثارت قلق واشنطن وحلف شمال الأطلسي «الناتو» وأوكرانيا، بينما قالت موسكو، إن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية شأن داخلي ولا تهدد أحدا بذلك.