اتفاق بين «العربية للتصنيع» و«الطاقة الذرية» لتنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلي

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية، مؤكّداً أنَّ فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة الوطنية والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
جاء هذا في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، بحضور الدكتور خالد عبدالسميع حامد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية.
في هذا الصدد، أوضح التراس، أنَّ الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها على سبيل المثال الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.
وأضاف أنَّه تمّ الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتمّ استيرادها من الخارج.
وأشار التراس، إلى التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والإقتصادية لدي سائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية وهيئة الطاقة الذرية والتي يمكن تطبيقها على المستوى الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمي، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالعربية للتصنيع.
من جهته، أوضح الدكتور خالد حامد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنَّ خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتمّ استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي الميزان التجاري لمصر وأيضاً في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أنَّ المعهد يستهدف بالتعاون مع العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، مؤكّدا أهمية تعزيز التعاون في تقنيات الصناعة من خلال التطوير والابتكار التكنولوجي، مؤكّدًا أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق ال40٪، وبما يسهم في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة.