«التنمية المحلية»: حسم مصير من تخلف عن التصالح في مخالفات البناء قريبا

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه جار دراسة موقف الحالات التي تخلفت عن التصالح في مخالفات البناء، بعد غلق باب تلقى الطلبات نهاية الشهر الماضي.
وقال «شعراوي»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن هناك لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان لبحث موقف تلك الحالات، مؤكدًا أنه لن يتم مساواة من تصالح بمن تخلف عن تقنين أوضاعه.
فتح رخص البناء الأسبوع المقبل
وأشار إلى أن الدولة أرادت من قانون التصالح تقنين وضع المخالفين، وإنهاء ملف مخالفات البناء، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، لافتًا إلى أن أول مايو المقبل الموافق مطلع الأسبوع المقبل سيشهد فتح باب الحصول على رخص البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة، وسيتم تطبيق الأمر على حي بكل محافظة لمدة شهرين، وبعدها يتم التعميم لتدارك أي عقبات في التنفيذ.
فرز ملفات التصالح بعيدًا عن المحليات
وأوضح الوزير، أن هناك أكثر من مليونين و700 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء يتم فرزها حاليًا بواسطة اللجان الفنية المختصة بعيدًا عن المحليات، ومن المؤكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإنجاز المهام وحسم مصير كل ملف تصالح على حدة.
وسبق وأكدت وزارة التنمية المحلية أن كل عوائد التصالح في مخالفات البناء ستعود على المواطنين من خلال دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والخدمات، من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مشيرة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 كان الهدف منه تقنين أوضاع المخالفين ممن ينطبق عليهم التصالح، حتى يتعاملوا بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، ويتم إدخال مرافق للمبنى وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
واشارت وزارة التنمية المحلية إلى تقديم كل التيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على التصالح، ومنها خفض قيمة التصالح والتي وصلت في بعض المناطق ل70% نظرًا لطبيعة المنطقة ومراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن قيمة سعر متر التصالح فى الريف بلغ 50 جنيهًا للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تحمل قيمة التصالح عن الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تم حصرها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ممن لاعائل ولا دخل لهم، وبيوتهم أقل من 150 مترًا.