"صباحي" و"شكر الله" يلتقون النائب العام لعرض قضايا المحبوسين على ذمة "قانون التظاهر"

داود: هؤلاء الشباب كانوا أول من واجه الإخوان.. ونطالب بعدم استمرار حبسهم احتياطيا

يتوجه عدد من قيادات أحزاب التيار المدني الديمقراطي، وعلى رأسهم الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، لزيارة النائب العام، ظهر اليوم، لعرض قضايا عدد من المحبوسين احتياطا على ذمة خرق قانون التظاهر، والمطالبة بعدم استمرار حبسهم احتياطيا.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور وعضو الأمانة التنفيذية للتيار الديمقراطي، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "إن الدكتورة هالة شكر الله، هي التي رتبت للزيارة مع مكتب النائب العام، وتم توجيه الدعوة لرؤساء أحزاب التيار الديمقراطي وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، مرجحا أن يكون حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، من بين الحضور، وكمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأشار داود إلى أن الغرض طرح كل الملفات الخاصة بالشباب المحبوسين احتياطا على مدى الشهور الماضية في قضايا تتعلق بالتظاهر، بدئا من قضية مجلس الشورى، التي أدين فيها علاء عبد الفتاح و24 آخرين، وقضية الاتحادية التي تم فيها إلقاء القبض على 17 شابا و7 شابات كانوا يتظاهرون ضد قانون التظاهر، فضلا عن قضية أخرى لشاب من حزب دستور محبوس في قسم الجيزة، وشاب آخر من التيار الشعبي من الإسكندرية.
وقال داود: "إلى جانب اعتراضاتنا على قانون التظاهر الحالي، سنطالب بعدم ضرورة استمرار حبس المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، لاسيما وأن مظاهراتهم كانت سلمية ولم تتضمن أي أعمال عنف، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطي يطالب الرئيس والحكومة بألا يزيدوا حجم الاحتقان في المجتمع، وأن يدركوا أن هؤلاء الشباب هم أول من واجهة وكان في مقدمة 30 يونيو".