قوى سياسية تطلق حملة للإفراج عن «المحبوسين احتياطياً».. تبدأ بزيارة للنائب العام

يبحث عدد من القوى السياسية بدء حملة تصعيدية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيق فى اتهامات باختراق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، والانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابى. وأكدت الدكتورة هالة شكرالله، رئيسة حزب الدستور، أنها بدأت تجرى تنسيقاً بين الحزب وبعض القوى السياسية لزيارة النائب العام، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين.
وأوضحت «شكرالله»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن 11 شاباً من أعضاء «الدستور»، إضافة لآخرين تابعين لقوى سياسية مختلفة، محبوسون احتياطياً بتهم الانتماء لتنظيم الإخوان، والمشاركة فى التظاهرات التى دعا لها «تحالف دعم الشرعية»، مؤكدة أن شباب «الدستور» لهم فضل كبير فى الحشد لثورة 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته.
وقالت «شكرالله»: إن أحد أعضاء الحزب ويدعى سامر أحمد فاروق، أُلقى القبض عليه وهو يمر بالصدفة بجوار مظاهرة ل«الإخوان»، وتم اتهامه بالانتماء ل«التنظيم» بالرغم من شهادات لشهود عيان أكدوا فيها أنه لم يشارك فى التظاهرة، كما أوضحت أنه توجد حالة أخرى لأحد شباب «الدستور» الذين تم اتهامهم بالانتماء لتنظيم الإخوان، رغم اتهامه مسبقاً فى عهد الإخوان بممارسة الشغب فى أحداث مكتب الإرشاد، والعمل على قلب نظام الحكم. مشددة على أنها التقت بمسئولين بوزارة الداخلية حيث عرضت عليهم ملف المحبوسين احتياطياً، دون أن يستجيب أحد.
من جانبه، طالب السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس الأمناء بالتيار الشعبى، بالإفراج عن شباب القوى المدنية المحبوسين احتياطياً، قائلاً: إن النضال ضد حكم الإخوان، بدأ من جانب هؤلاء الشباب منذ إصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، وإنهم أصحاب الرصيد الأكبر فى التصدى لسياسات الرئيس المعزول وحكم «المرشد»، فكيف يتم اعتقالهم والتنكيل بهم الآن.
وشدد على عدم وجود أدلة على تورط الشباب المحبوسين فى أعمال عنف أو المشاركة فى فعاليات تنظيم الإخوان، وأن القوى المدنية وشبابها كان لها دور فعال فى إسقاط دستور الإخوان، وكتابة دستور جديد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائلاً: إن حالات الحبس الاحتياطى لشباب القوى المدنية جاءت نتيجة القبض العشوائى، ما يتنافى مع مواد الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وقالت مها عبدالناصر الأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن الهيئات القانونية بالأحزاب والقوى السياسية المختلفة تعمل الآن على التنسيق معاً لدعم الشباب المحبوسين احتياطياً، بالاشتراك مع حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، وإن تلك الهيئات أعدت حصراً للشباب المحبوسين، استعداداً لتقديمها للجهات المختصة، مشددة على استمرار التنسيق بين القوى السياسية لاتخاذ مواقف تصعيدية موحدة، سواء من خلال التحركات القانونية، أو الضغط السياسى والإعلامى والجماهيرى.