قرارت عاجلة من الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الدراسة

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و عضوية رؤساء الجامعات المختلفة و الدكترو محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات و البحث العلمي، و الدكتور محمد لطيف ، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وجه الوزير رؤساء الجامعات برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية والتأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد الحالات، بالإضافة إلى الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة.
وجه الوزير بسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الجامعات لمراكز بحثية تهتم برصد التغيرات المختلفة التي يشهدها المجتمع المصري والمنطقة والعالم، والاهتمام بدراسات استشراف المستقبل لتقديم رؤى مستقبلية تستفيد منها مؤسسات الدولة في التعامل مع تحديات المستقبل.
وجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من بعض رؤساء الجامعات وبعض نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر الوعي المجتمعي بين المجتمع الطلابي بكافة الجامعات والمعاهد المصرية، وتستهدف خطة تنمية الوعي المجتمعي، تنمية إدراك الطالب الجامعي لكافة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية التي تواجه مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تتضمن الخطة أساليب تحصين الطلاب من الدعاية السوداء والشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، وذلك بغرض الحفاظ على الأمن القومى المصرى واستقرار المجتمع والحفاظ على مقدرات الوطن، ووضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ هذه الخطة، وكذلك تحديد أشكال وتصميمات التوعية التى تجذب الطلاب، وعرض هذه الخطة على المجلس في اجتماعاته القادمة؛ لمناقشتها وإقرارها للبدء في تنفيذها.
وجه الوزير الجامعات بالاستعانة بالمركز القومي للأوراق الثبوتية في استخراج الشهادات والأوراق الرسمية؛ لضمان أن تكون آمنة وغير قابلة للتزوير.
وجه الوزير بدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المقررات الدراسية لطلاب الجامعات المصرية، لمواكبة مستجدات العصر الحالي الذي بدأ يعتمد على المهارات والجدارات في الالتحاق بسوق العمل.
وافق المجلس على توحيد مسمى كليات الثروة السمكية وإدراج تخصص جديد بالكليات وهو (تكنولوجيا الصيد البحري وسلامة البيئة البحرية).
ناقش المجلس إنشاء فرع لجامعة عين شمس بدولة تنزانيا ويضم كليات (الطب – الهندسة – الزراعة - الألسن)، ووافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن.
وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 193 مكرر 1 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة درجات تمنحها كليات التربية، وتتضمن إضافة (الدبلوم العام في التربية لنوعية، الدبلوم المهني في التربية النوعية في أحد التخصصات النوعية أو التربوية).
وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإضافة معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس.
شدد المجلس على الالتزام بنص قانون البعثات 149 لسنة 2020 بشأن عدم سفر أي دارس إلا بعد اعتماد أجازته الدراسية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.
وافق المجلس على الطلب المقدم من المجلس القومي للصحة النفسية، بتشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، على أن تتكون اللجنة من (ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، وثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة)، تنفيذا للقانون رقم 201 لسنة 2020.
وافق المجلس على التيسيرات المقدمة الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، فيما يخص التسجيل والتشكيل والمناقشة وإجراءات القبول بالماجستير والدكتوراه، وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجههم.