وزير الآثار: لم نعثر على دليل يثبت خروج قطع آثار كهدايا رئاسية في عهد مبارك

أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أنه لم يعثر حتى الآن على أي دليل يثبت خروج أي قطعة آثار من المتحف المصري، كهدايا رئاسية في عهد الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، لإهدائها لزوار مصر.
وطالب وزير الآثار كل من لديه دليل في هذا الشأن، أن يتقدم به على الفور إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، لافتا إلى أن آثار مصر ملك للشعب المصري الحريص على الحفاظ عليها وحمايتها من العبث بها.
وحول القطع المفقودة التي تم سرقتها من المتحف خلال الاعتداء عليه يوم 28 يناير المعروف ب"موقعة الجمل"، قال وزير الآثار إن القطع المفقودة 54 قطعة أثرية، تم استعادة 25 منها حتى الآن، وهي تشكل أهم القطع المفقودة، وهناك 29 قطعة أخرى مازال البحث جاريا عنها داخل مصر بمعرفة وزارة الداخلية، من خلال حملات تفتيشية وبحث مستمر، وخارج مصر من خلال الإنتربول الدولي الذي تم إبلاغه بالقطع المفقودة ومواصفاتها، لمنع تداولها بالبيع أو التصرف أو العرض خارج مصر، والتحفظ عليها فور العثور عليها، وعلى حائزها وإعادتها لمصر لخروجها بطرق غير مشروعة.
وحول أهم القطع في المجموعة المفقودة، والتي لم يتم استردادها بعد حتى الآن، قال الدكتور إبراهيم إن كل آثار مصر مهمة، ولكن هناك تمثال صغير ضمن هذه المجموعة للملكة نفرتيتي بارتفاع 34 سم، يمثل الملكة في وضع الوقوف تحمل مائدة للقرابين، وهذا يعد من الآثار النادرة.
وأوضح أن المتحف استعادة قطعة هامة للملك توت عنخ آمون، وهي تمثال مُذهب للملك واقفا يحمل عصا، وهو موجود بالمتحف بعد إجراء ترميم كامل للتمثال، حيث عثر عليه في حالة سيئة، وتم إعادته إلى حالته الأولى بقسم الترميم بالمتحف، ويعرض حاليا بقاعة كنوز توت عنخ آمون بالمتحف.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، طالبت بتشريعات جديدة لحماية الآثار من النهب والتعدي عليها.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور صبحي عطية يونس، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، إلى أن التعديات على الآثار المصرية وسرقتها لم تقتصر على الداخل فقط، بل امتدت للخارج وأصبح العالم ينظر للآثار المصرية على أنها تراث علمي، وليس مصريا.