أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، أنه لم يعثر حتى الآن على أي دليل يثبت خروج أي قطعة آثار من المتحف المصري كهدايا رئاسية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لاهدائها لزوار مصر. وطالب وزير الآثار كل من لديه دليل فى هذا الشأن أن يتقدم به على الفور إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، لافتاً إلى أن آثار مصر ملك للشعب المصري الحريص على الحفاظ عليها وحمايتها من العبث بها . وحول القطع المفقودة التى تم سرقتها من المتحف المصري خلال الاعتداء عليه يوم 28 يناير الشهير والمعروف ب "موقعة الجمل"، قال وزير الآثار أن القطع المفقودة 54 قطعة أثرية تم استعادة 25 قطعة منها حتى الآن، وهى تشكل أهم القطع المفقودة وهناك 29 قطعة أخرى مازال البحث جارياً عنها داخل مصر بمعرفة وزارة الداخلية من خلال حملات تفتيشية وبحث مستمر، وخارج مصر من خلال الأنتربول الدولي الذى تم إبلاغه بالقطع المفقودة ومواصفاتها لمنع تداولها بالبيع أو التصرف أو العرض خارج مصر والتحفظ عليها فور العثور عليها وعلى حائزها وإعادتها لمصر لخروجها بطرق غير مشروعة. وعن أهم القطع فى المجموعة المفقودة والتى لم يتم استردادها بعد حتى الآن، قال الدكتور إبراهيم أن كل آثار مصر مهمة ولكن هناك تمثال صغير ضمن هذه المجموعة للملكة نفرتيتى بارتفاع 34 سم يمثل الملكة فى وضع الوقوف تحمل مائدة للقرابين وهذا يعد من الآثار النادرة. وأوضح أن المتحف المصري استعاد قطعة هامة للملك توت عنخ آمون، وهي تمثال مذهب للملك واقفاً يحمل عصا، مشيراً أنه تم إجراء ترميم كامل للتمثال حيث عثر عليه في حالة سيئة وتم إعادته إلى حالته الأولى بقسم الترميم بالمتحف ويعرض حالياً بقاعة كنوز توت غنخ آمون بالمتحف