«التأمينات» ترد على إضراب الموظفين: الخصم من المرتبات واجب قومى

قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن خصم الضرائب المستحقة من رواتب العاملين بصندوقى التأمينات، الحكومى والخاص، يتم وفقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
وبالنسبة لتجاوز كثير من العاملين حد الإعفاء، الذين أصبحت تُخصم منهم نسبة 15% بدلاً من 10%، قالت خليل إن خصم الضرائب واجب قومى وضرورى، وإنه يجب على كل مواطن الالتزام بسداد هذه الضريبة وإلا سيدخل تحت طائلة القانون بتهمة التهرب الضريبى.
وقالت خليل فى بيان لها أمس: «إن ما يتم من خصم وفقاً لشرائح الضريبة على الدخل يتم وفقاً للقانون بعد خصم حد الإعفاء وقدره 9 آلاف جنيه سنوياً بواقع 750 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى المبالغ المعفاة طبقاً لأحكام القانون».
وأكدت خليل أن ما يتم خصمه يتم بحساب الضريبة فى نهاية كل سنة ميلادية، مشيرة إلى أنه سوف تتم التسوية النهائية للضرائب، وأنه سيتم تسليم كل موظف كشف حساب بالمخصوم منه طوال السنة وما يُستحق عليه إن وُجد.
جاء ذلك عقب مطالبة الموظفين الوزيرة بالتدخل لوقف الخصومات منهم، والتى بسببها ما زالوا مستمرين فى تظاهراتهم بعدد من المحافظات، مؤكدين أنه أصبح يتم الخصم بنسبة 20% بدلاً من النسبة التى أقرها القانون وهى 10%، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام الوزارة ثم إضراب عام عن العمل يشمل كل مكاتب التأمينات على مستوى المحافظات والذى يترتب عليه وقف صرف المعاشات.