أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن ما يخصم من رواتب العاملين فى صناديق التأمينات سواء الصندوق الحكومى أو قطاع الاعمال والخاص يتم وفقا لقانون الضرائب “الضريبة على الدخل ، كسب العمل” قانون 91 لسنة 2005 ويطبق على جميع العاملين بالدولة ، وأن الوزارة تنفذ القانون فقط والمستقطع من الرواتب يذهب للضرائب ولا علاقة للوزارة به . جاء ذلك فى تصريح صحفى للوزيرة اليوم على خلفية اعتصامات وتظاهرات بعض العاملين بالتأمينات للمطالبة بعدم خصم الضرائب المستحقة من رواتبهم . وقالت الوزيرة فى تصريح صحفى لها اليوم إن ما يتم خصمه وفقا لشرائح الضريبة على الدخل يتم طبقا للقانون بعد خصم حد الإعفاء وقدره 9 آلاف جنيه سنويا بواقع 750 جنيه شهريا بالاضافة إلى المبالغ المعفاة طبقا لاحكام القانون .. مشيرة إلى أنه فى نهاية كل سنة ميلادية يحصل الموظف على كشف حساب بالمخصوم منه خلال السنة وما يستحق عليه إن وجد وذلك عقب التسوية النهائية للضرائب . وأضافت أن أغلب العاملين بالتأمينات تخطوا حد الإعفاء وتجاوزوا قيمة الخصم 10% ووصلوا إلى قيمة خصم 15% ، لافتة إلى أن هذه الضرائب واجب قومى وضرورى ويجب على كل مواطن الالتزام بسداد هذه الضريبة والا سيدخل تحت قانون التهرب الضريبى . يذكر أن عدد من العاملين بالمكاتب المختلفة للتأمينات نظموا تظاهرة السبت الماضى أمام مقر وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالعجوزة احتجاجا على الخصم من رواتبهم تحت بند الضرائب بالاضافة إلى عدم تلبية الوزارة لمطالب بعينها سبق وأن تحدثوا مع لوزيرة بشأنها فيما يتعلق بمحاربة الفساد على حد قولهم ، وتطورت احتجاجات العاملين إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية واعتصامات فى بعض المكاتب
