أكدت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن ما يُخصم من رواتب العاملين في صناديق التأمينات، سواء الصندوق الحكومي أو قطاع الأعمال والخاص، يتم وفقًا لقانون الضرائب "الضريبة على الدخل، كسب العمل"، قانون 91 لسنة 2005، ويطبق على جميع العاملين بالدولة، وأن الوزارة تنفذ القانون فقط، والمستقطع من الرواتب يذهب للضرائب ولا علاقة للوزارة به. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة، اليوم الخميس، على خلفية اعتصامات وتظاهرات بعض العاملين بالتأمينات؛ للمطالبة بعدم خصم الضرائب المستحقة من رواتبهم.
وقالت الوزيرة: "إن ما يتم خصمه وفقًا لشرائح الضريبة على الدخل يتم طبقًا للقانون، بعد خصم حد الإعفاء، وقدره 9 آلاف جنيه سنويًّا، بواقع 750 جنيهًا شهريًّا، بالإضافة إلى المبالغ المعفاة طبقًا لأحكام القانون، مشيرة إلى أنه في نهاية كل سنة ميلادية يحصل الموظف على كشف حساب بالمخصوم منه خلال السنة، وما يستحق عليه إن وجد وذلك عقب التسوية النهائية للضرائب".
وأضافت أن أغلب العاملين بالتأمينات تخطوا حد الإعفاء، وتجاوزوا قيمة الخصم 10%، ووصلوا إلى قيمة خصم 15%، لافتة إلى أن هذه الضرائب واجب قومي وضروري، ويجب على كل مواطن الالتزام بسداد هذه الضريبة، وإلا سيدخل تحت قانون التهرب الضريبي.
يذكر أن عددًا من العاملين بالمكاتب المختلفة للتأمينات قد نظموا تظاهرة، السبت الماضي، أمام مقر وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالعجوزة؛ احتجاجًا على الخصم من رواتبهم تحت بند الضرائب، بالإضافة إلى عدم تلبية الوزارة لمطالب بعينها، سبق وأن تحدثوا مع الوزيرة بشأنها فيما يتعلق بمحاربة الفساد على حد قولهم، وتطورت احتجاجات العاملين إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية واعتصامات في بعض المكاتب.
