رسمياً.. «الأزهرى» يعلن مد الدورة النقابية حتى صدور قانون «الحريات»

قرار رئاسى بمد الدورة 6 أشهر خلال ساعات.. والاتحاد يتحفظ على 12 مادة فى مشروع القانون

أعلن خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن مد أجل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة القانون، قائلاً: «كل النقابيين أجمعوا على أنه لا بد من تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية لحين صدور قانون الحريات النقابية».
وأضاف الوزير أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل ترتيب الوضع العمالى، بالإضافة لإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه كافة أطياف المجتمع وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال حول وضع قانون الحريات.
وأكدت مصادر أن مؤسسة الرئاسة ستعلن عن مد الدورة النقابية للاتحادات العمالية 6 أشهر، بسبب عدم إصدار قانون الحريات النقابية، الذى كان يتوجب إصداره بحد أقصى، أمس، بعد انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية الحالية.
من جانبه، قال عبدالحميد عبدالجواد، أمين عام اتحاد العمال، ل«الوطن»، إن عمل الاتحاد انتهى بصفة رسمية أمس، وإنه سيصدر خلال ساعات قرار بمد الدورة النقابية.
ووضع الاتحاد ملاحظات على 12 مادة من قانون المنظمات النقابية، رافضاً مشروع القانون المقترح، معلناً تمسكه بأن تضع المنظمات العمالية مشروع القانون، بالاتفاق فيما بينها، بعيداً عن سيطرة الجهة الإدارية ترسيخاً لمبدأ الحريات النقابية.
وتحفظ الاتحاد على «المادة 1» من القانون التى تعرف وزير القوى العاملة، وعدم تحديد مصطلح العمل النقابى، كما تحفظ على «المادة 20» من مشروع القانون؛ لأنها لم تفرق بين المنظمات النقابية العمالية القائمة حالياً والمشكّلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية 35 وبين غيرها من المنظمات النقابية المزمع تأسيسها.
وانتقد الاتحاد «المادة 37» من مشروع القانون؛ التى نصت على عدم تضمين النظام الأساسى للاتحاد وقواعد الانضمام إليه التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقى أو الرأى السياسى، كما انتقد «المادة 38» التى تتيح اللجوء إلى المحكمة الإدارية حال الاعتراض على إنشاء المنظمات النقابية.