استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، وذلك بموجب مستندات مزورة. وكشفت التحريات، أن المتهمين قاموا بإنشاء شركة وهمية مقرها محافظة الجيزة، واتخذوا منها وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، فضلا عن قيامهم بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن توافر فرص عمل وتأشيرات سفر إلى بعض الدول «خلافا للحقيقة» بقصد استقطاب ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم، وتسليمهم عقود وتأشيرات عمل «مزورة» تفيد إلحاقهم بكبرى الشركات بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة بذات الأسلوب المشار إليه. وحتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم ومطاردة ضحاياهم قام اثنان منهم بتأجير مقر الشركة بموجب صور ضوئية لبطاقات رقم قومي «مزورة» بأسماء وصفات منتحلة تفيد كونهما أصحاب شركات سياحة، وتعاملا بتلك الصفات المنتحلة مع ضحاياهما. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهمين، وبتفتيش مقر الشركة عثر على (ترخيص للشركة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، وصور ضوئية لبطاقات رقم قومي مزورة لاثنين من المتهمين، وعدد من جوازات السفر وتأشيرات وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من الصور لمستندات شخصية خاصة براغبى السفر، وأكلاشيه يحمل اسم الشركة، ودفاتر استلام نقدية من عدد من المواطنين تفيد تلقى مبالغ مالية، وكذا (5 هواتف محمولة - جهاز لاب توب بمشتملاته). وبفحص الأجهزة فنيا تبين احتوائها على عدد من المواقع الإلكترونية، خاصة بالشركة، ومحادثات نصية ورسائل متبادلة مع ضحاياهم عبر برامج وتطبيقات التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامي، وصور من جوازات سفر وبطاقات خاصة بالضحايا، وبرامج تعديل الصور المستخدمة في التلاعب واصطناع المستندات المزورة. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.