التضامن: مقترح للوزراء يسمح للزوجة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين

قال مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تدرس حاليا التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء، لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
تلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون
وأضاف المصدر، أنّ الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، تلقت شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، والتي تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور.
تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح العوار القانوني
ولفت المصدر إلى تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «حق الزوجة المعاقة»، تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميّز الرجل عن المرأة رغم أنّهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.
من جانبها، سارعت وزيرة التضامن الاجتماعي ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، وشكلت لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
وأضافت المصادر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.
دعم ذوي الإعاقة ب5 مليارات جنيه مصري سنويا
وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي مساعٍ عدة لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الدعم النقدي «كرامة» مستهدفا 1,100 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه مصري سنويا.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعي، على فتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة، بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.