قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا لديها مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، و بما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم بدول المصب، منوها بأنه لا تهاون في مستقبل الشعب المصري. جاء ذلك في رد شكري على النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى على النيل الأزرق. وقال وزير الخارجية: من حق الدولة المتضررة إن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها وأي سدود لأنهار عابرة للحدود، يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتاثير البيئي، وخاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية، وعدم الإضرار بالدول الأخرى. واستطرد، قائلا: لم يتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد. وأشار إلى أن الدولة المصرية مستمرة في مفاوضات السد الإثيوبي لحل الأزمة، والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب. وأكمل: عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عال من التعنت في الاتفاق الملزم في ملف سد النهضة. وشدد وزير الخارجية على أن المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، متابعا: نسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية، ولم يتيسر الأمر في كينشاسا. نلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسؤولية في هذا الشأن وقال: هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي ونلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسؤولية في هذا الشأن، والجهود التي بذلت لم تأتى بما كنا نتوقعه ونعمل وفق القانون الدولي، وندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها وتقلل أي أضرار على دولتي المصب، لا سيما أن الضرر المحتمل سيكون كبير في السودان ولا نرتضيه. وأوضح وزير الخارجية، قائلا: لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدى له وإزالة أي آثار له وكل الإمكانيات متاحة. أجهزة الدولة ترصد عمليات السد بشكل يومي وأشار وزير الخارجية إلى أن التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي، فهي قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها والتعاون معها يكون بكل جدية والتزام.
