مفاوضات مستمرة مع السفينة الجانحة.. وربيع: «لا نرغب في المحاكم»

تستمر المفاوضات بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة من جهة، وبين شركة التأمين من جهة أخرى، وذلك للوصول إلى اتفاق دون اللجوء إلى المحاكم.
وعلمت «الوطن» من مصادر مسؤولة، أن هيئة قناة السويس تمتلك من الأدلة ما يجعل موقفها قويًا ودفعها للمطالبة بكافة حقوق الهيئة وتعويضات عن الخسائر الناتجة عن الحادث بدء بتوقف الملاحة إلى تلفيات القناة وتلف بعض المعدات.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تفريغ «الصندوق الأسود» بالسفينة والوصول إلى كافة تفاصيل آخر لحظات للحادث، مشيرًا إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة حتى الآن.
وأكد ربيع، أن هيئة قناة السويس ترغب في إنهاء القضية بالتفاوض دون اللجوء إلى المحاكم، وأن صدور قرار «الحجز التحفظي» على السفينة كان بسبب مماطلة الشركة في دفع التعويضات.
وأوضح أن الشركة طالبت دفع 10% فقط من قيمة الخسائر والتعويضات، الأمر الذي رفضته الهيئة، مؤكدًا أن قناة السويس الخاسر الأول في الحادث، وتعرضت لخسائر كبيرة أولها توقف الملاحة 6 أيام متواصلة.
كان قد نجح رجال هيئة قناة السويس، في إتمام عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في 3 أبريل الجاري، وسحب السفينة إلى منطقة البحيرات لبدء التحقيقات.
وأصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الثلاثاء الماضي، قرارًا بالحجز التحفظي على السفينة، فيما أخطر مندوبو المحكمة طاقم السفينة بالقرار رسميًا وطالبو بعدم القيام بأي تصرف لتحريك السفينة أو القيام بأي تصرف يؤثر على حقوق هيئة قناة السويس.
من جهته، قال الربان عمرو قطايا الخبير البحري والعضو المنتدب لإحدى شركات الملاحة البحرية، إن القضية ربما يحال إلى المحاكم الدولية خارج مصر.
وأشار إلى أنه من المتعارف عليه في الحوادث البحرية المشابهة أن ناد الحماية والتعويض يسدد التعويضات على السفينة عقب انتهاء كافة التحقيقات في المحاكم المختصة، وأن الدين يتبع السفينة في أي مكان تتواجد به.
ولفت إلى أن هيئة قناة السويس يحق لها ملاحقة السفينة حال حصولها على أي حكم أثناء تواجدها في أي ميناء، قائلا: «الدين يلاحق المركب في أي مكان في العالم».