ندوة للمعهد القومي للجودة حول «فرص وتحديات التحول الرقمي»

أكد رئيس المعهد القومي للجودة، الدكتور محمد عتمان، أن تطبيق التحول الرقمي في الصناعة يسهم في تطوير العملية الإنتاجية، والحد من إهدار مدخلات الإنتاج، وتعظيم الإيرادات وخفض التكاليف، مشيراً إلى أهمية ربط الصناعة الوطنية بالمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، بهدف تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير القطاع الصناعي.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات ندوة «التحول الرقمي والجودة الشاملة – الفرص والتحديات»، التي نظمها المعهد القومي للجودة، تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وبمشاركة الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وبحضور اللواء حافظ حسن، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات، والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات، واللواء أسامة فهمي، رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، والمهندس محمد حسين، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان، والمهندسة مها عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد عياد، رئيس قطاع الجودة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، والدكتور شريف البلتاجي، رئيس شركة «سبارك» للتدريب والاستشارات.
وقال «عتمان» إن هذه الندوة تأتي تفعيلاً لدور المعهد القومي للجودة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية، وتزامناً مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة.
وأضاف أن التحول الرقمي يسهم في توفير التكلفة والجهد بشكل كبير، ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها بكافة القطاعات الإنتاجية، كما يعمل على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة وإبداعية، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
وأشار رئيس المعهد القومي للجودة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة توفر فرصاً كبيرة للدول التي تعتمد على سياسات داعمة ومواكبة لهذه التطورات، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يتطلب إعداد الكوادر المؤهلة من الشباب في المجالات التكنولوجية المختلفة، خاصةً في ظل تزايد استخدامات تطبيقات «إنترنت الأشياء»، و«الذكاء الاصطناعي»، في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن التحول الرقمي يفرض على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من إنترنت الأشياء، والذي يسهم في تعزيز قدرتها على التنبؤ والمرونة والابتكار لتحقيق أفضل النتائج، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة المؤسسات والهيئات في تقديم الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين، وكذا تعزيز التواصل بين القطاعات الحكومية أو الخاصة، بما يمكنها من إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة وتكامل.
وأضاف أن رقمنة إدارة الجودة تهدف إلى مواءمة منظومة الجودة مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز كفاءة المؤسسات والأداء والابتكار ونماذج الأعمال، مشيرأ إلى أن التحول الرقمي يساعد المؤسسات على تحسين مسارها الصناعي، واستخدام مواردها بكفاءة عالية، كما سيفتح آفاقاً أوسع للحوار بين القطاعات المختلفة وتعزيز الشراكات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن التحول الرقمي يسهم في انتقال الوزارات والمؤسسات للعمل طبقاً لمنظومة عمل تعتمد على التقنيات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية الذكية، المبنية على المعرفة والإبداع والابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يمكن المواطن من الحصول على الخدمات بطريقة آمنة وسهلة، من خلال الوسائل التكنولوجية الرقمية المختلفة.
وأشار «غنيم» إلى أن منظومة بناء مصر الرقمية تشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية والإنترنت، وإطلاق منصة مصر الرقمية، وإنشاء مركز المعلومات الحكومي، وتدشين تنقية وتصحيح البيانات، بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات الحكومية، واستخدام التطبيقات الذكية، فضلاً عن بناء المدن الذكية، وإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.