وزير الصناعة يؤكد التزام الحكومة بتطوير منظومة الجودة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعةأهمية الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد الوطنى.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي الرابع للجودة “الجودة والمستقبل ” والذي عقد تحت عنوان “الجودة واستراتيجية مصر 2030 ” والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومي للجودة إلى جانب عدد كبير من خبراء الجودة والقامات العلمية الوطنية الكبيرة.
وقال الوزير ان رؤية مصر 2030 ترتكز على خلق اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة والاستفادة من عبقرية المكان والعنصر البشرى لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الشعب المصري، مشيرا الي ان تطور نظم التصنيع واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وظهور الشركات متعددة الجنسيات وتقدم نظم الاتصال جعلت العالم سوقاً واحدة أمام الشركات المنتجة للسلع والخدمات وساهمت في زيادة حدة المنافسة بين الشركات بالأسواق العالمية.
وقال نصار ان جودة الإنتاج تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتؤثر ايجاباً على برامج التنمية البشرية للعاملين في الشركات الى جانب النهوض بالصناعة الوطنية و تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع والدولة بصفة عامة، مشيرا الى أهمية تحقيق الجودة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قاطرة الاقتصاد القومي وتسهم في زيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل للشباب.
واضاف ان تطور النظم الصناعية وانتشار استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ساهمت في زيادة المنافسة بين الشركات للإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية بهدف الحفاظ على القدرات التنافسية والحفاظ على أسواقها الخارجية، مؤكداً اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التعليم الفني وتنمية قدرات الشباب العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية بالاهتمام برأس المال البشرى باعتباره أساس التطور الصناعي والتكنولوجي في مصر
وقال نصار ان “الثورة الصناعية الرابعة” تمهد الطريق نحو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع وتفعيل “إنترنت الأشياء” و”الحوسبة السحابية” والروبوت للتحول إلى ما يسمى “المصنع الذكي ” ، لافتا الي انها ترتكز علي قاعدة تكنولوجيا المعلومات واستخدام الرقمنة الصناعية في الإنتاج من خلال استخدام تكنولوجيات النانو تكنولوجي ، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحكم عن بعد في معدات الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة في مصر وما تفرضه عليها من تحديات، لافتا الى ان الوزارة تعمل وبالتعاون مع القطاع الخاص على توظيف مفردات الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية، للعمل على رفع جودة المنتج المحلى، ومواكبة التطورات المتسارعة عالميًا فى تكنولوجيا التصنيع، بما يحقق زيادة في معدلات الإنتاج.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس اداره المعهد القومي للجودة أن الجودة تمثل الخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي ،مشيراً إلى أن تبني مفاهيم و تطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي يعد مطلباً هاماً للمؤسسات للمنافسة والتميز وتحقيق معدلات أداء مرتفعة.
وأضاف ان الجودة ترتكز على تحقيق المتطلبات المتعلقة بجودة المنتج والعمليات الخاصة بالمواصفات، مشيراً إلى أهمية تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق التحسن المستمر بأداء المؤسسات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات على المستويين المحلى والعالمي.
وقال عتمان ان المعهد القومي للجودة يمثل بيت الخبرة الوطني المعنى بنشر ثقافة ومفاهيم وأنشطة الجودة وتنميه الوعى بأهميتها في الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية بهدف النهوض بالصناعة وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية ،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يمثل المحفل الرئيسي والاهم لمجتمع و خبراء الجودة ويعد نقطة بارزة ومضيئة في مسيرة الجودة كما يسهم في دعم وتعزيز الجهود الكبيرة والمتنوعة التي يبذلها المعهد القومي للجودة وكافة الجهات المعنية بالجودة من اجل الارتقاء بجودة المنتجات و الخدمات الوطنية وتمكينها من المنافسة .
وأضح عتمان أن المعهد إستطاع تحقيق عدد من الإنجازات منذ انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر العام الماضى تضمنت إصدار شهادات الصلاحية لمقدمي خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة وإعتماد المقررات التدريبية في مجالات الجودة ونظم الإدارة الأخرى طبقا للمرجعيات العالمية والدولية إلى جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للمتخصصين في مجالات التدريب والاستشارات التي تتعلق بنظم إدارة الجودة ونظم الإدارة الأخرى ، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع معايير مصرية للتميز المؤسسي تتوافق مع المعايير الدولية إلى جانب تقديم التدريب لكافة الجهات الحكومية و القطاعين العام والخاص كما قام المعهد بتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد مقدمي الخدمات الاستشارية في مجال تأهيل المنشآت التعليمية طبقا لمتطلبات الجودة.
وأضاف أن المعهد قام أيضاً بتشكيل لجنة لدراسة ووضع المنهج العلمي لدرجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة في تخصصات “نظم الإدارة البيئية “و”نظم إدارة السلامة والصحة المهنية” و”نظام إدارة جودة وسلامة الغذاء” و”نظام إدارة أمن المعلومات” و”نظام إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية” إلى جانب “إدارة جودة خدمات ذوي الإعاقة” و”جودة الرعاية الصحية” و”الإدارة الرشيقة وستة سيجما” ، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه جارى حالياً إتخاذ إجراءات إعتماد درجة الماجستير الصادرة عن المعهد من المجلس الأعلى للجامعات.