"السويدي": قانون"الخدمة الوطنية" خطوة نحو بناء مركز إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب

وصف الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بأنه قانون تاريخي جاء في التوقيت الدقيق واللحظة المناسبة، نظرًا إلى ما تشهده المنطقة والعالم من اتساع دائرة الجرائم الإرهابية وصنوفها المختلفة بهدف نشر الفوضى والدمار والخراب والموت.
وأكد الدكتور جمال سند السويدي، في بيان له اليوم، أن هذا القانون الذي تضمن 70 مادة، تشمل كل ما يتعلق بالجرائم الإرهابية وأنواعها وتصنيفاتها أو الأغراض منها وأهدافها أو التنظيمات الخاصة وحدود العقوبات التي يصل بعضها حد الإعدام، لم يغفل أهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الجرائم الإرهابية وسبل التعامل مع الجهات المتورطة بها.
وأشار إلى أن الدوافع الحقيقية لإصدار هذا القانون تنطلق من الحرص الكبير والمسؤولية التاريخية والإنسانية التي تتحملها قيادتنا الرشيدة، ممثلة في رئيس الدولة، نحو ضمان أمن شعبنا ووطننا العزيز وكرامة أبنائه ومستقبل أجياله الزاهر، بل لابد لنا أن نؤكد أن هذا القانون لم يغفل أهمية أمن شعوب المنطقة والعالم والإنسانية جمعاء، وبخاصة أن التجارب علمتنا أن ليس للإرهاب بيئة محددة أو منطقة بعينها دون غيرها، فهو عابر للحدود حيثما يجد إلى ذلك سبيلًا في ارتكاب جرائمه الإرهابية، فضلاً عن أن منظومة الأمن لشعوب المنطقة والعالم باتت متداخلة اليوم.
وأعرب السويدي عن أمله بأن "تحذو حكومات المنطقة والعالم حذو دولة الإمارات العربية المتحدة في تشريع القوانين لمواجهة آفة الإرهاب باتجاه القضاء عليه، وخاصة أولئك الإرهابيين الذين يتسترون خلف عباءة تسييس الدين السوداء لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية وأجنداتهم المشبوهة التي باتت مكشوفة ولا تنطلي على أحد، فهم الذين يعيثون في الأرض فساداً ويسعون إلى تشويه الرسالة السمحاء لديننا الحنيف ومبادئه الإنسانية العادلة".
وشدد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، حكومات، ومنظمات مجتمع مدني، وأفراد، لمواجهة الجرائم الإرهابية والإرهابيين من خلال إنشاء مركز إقليمي أو دولي فاعل يشارك فيه من يهمه الأمر لوضع استراتيجيات وسياسات نافذة وفعالة ليس لمواجهة الإرهاب وقت وقوعه وحسب، بل للتصدي لمخططاته وقبل تشكيل خلاياه وتمويلها وشروعه في تنفيذ جرائمه، قائلاً: "ليس من المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يمارسه الإرهابيون يومياً من نشر جرائم القتل الوحشي والفوضى والدمار في العديد من بلدان العالم دون أن نحرك ساكنًا، ويخطئ من يتصور أن أحداً منا سيكون بمنأى عن مخاطر الإرهاب، ما لم نتصدَّ له جميعاً بالعزيمة والإرادة ذاتها".
وأكد أن القانون الاتحادي رقم 7، الذي جاء تجسيدًا عمليًا لاستراتيجية الدولة في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الإنسانية الأساسية وترجمة حية لصون كرامته وحقه في الأمن والرخاء والتنمية والبناء والمستقبل الزاهر، يمكن أن يكون منطلقاً للتعاون الأمني الفاعل في المنطقة والعالم لخلق بيئات خضراء خالية من الجرائم الإرهابية.