تحديات القرصنة في خليج عدن وبحر العرب

شهد "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"،أعمال الندوة الدولية حول "تحديات القرصنة في خليج عدن وبحر العرب" التي نظمها المركز بالتعاون مع "المركز اليمني للشؤون الدولية"، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وخبراء استراتيجيين متخصصين في القانون والملاحة الدوليين ومكافحة الإرهاب.
وقد استهلّ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، في كلمته الترحيبية، بتأكيد أن جرائم القرصنة البحرية في خليج عدن وبحر العرب، قد وصلت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى معدلات عالية، جعلت من هذه الظاهرة تهديداً استراتيجياً حقيقياً لأمن التجارة العالمية، ومصدر خطر يهدد النشاط البحري في تلك المنطقة الحيوية من العالم، ويفاقم من خطر هذه الجرائم البغيضة ارتباطها بتنظيمات على صلة بالإرهاب الدولي، ولا شك في أن حجم التجارة العالمية الذي يمر عبر خليج عدن وبحر العرب، يجعل من هذه المنطقة شرياناً اقتصادياً وممراً بحرياً لا غنى للعالم عن ضمان أمنه واستقراره.
وقال السويدي: على الرغم من تراجع معدلات القرصنة البحرية خلال الآونة الأخيرة في منطقة خليج عدن وبحر العرب، فإننا نرى أنه من الضروري مواصلة الجهود الدولية في هذا الشأن حتى لا تطلّ هذه الجرائم بوجهها القبيح مجدداً، بحيث تبقى خطط التنمية في الصومال وآليات معالجة البطالة والفقر وتوفير سبل العيش لأبنائه، هي حائط الصد والضمان الأبعد مدى في مواجهة ما يترتب على غياب هذه العناصر الحيوية من ظواهر تهدد الأمن والاستقرار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن انعقاد هذه الندوة اليوم يترجم حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة جهودها واستراتيجيتها الوطنية الخاصة بمواجهة القرصنة البحرية والقائمة على ثلاثة محاور، تتمثل في: الاستجابة العسكرية القوية، والالتزام بتطبيق العدالة على القراصنة الموقوفين، بالإضافة إلى توفير المساعدات البعيدة المدى وإقامة شراكة تنموية مع عدد من دول المنطقة، وهي استراتيجية داعمة بقوة للجهود الدولية في هذا الإطار؛ وصولاً إلى حلول بعيدة المدى للقضاء على القرصنة البحرية، إيماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية الاضطلاع بالتزاماتها الدولية ودورها تجاه معالجة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار العالميَّيْن، وحرصها على تثبيت دعائم القانون الدولي وكفالة حرية التجارة العالمية بما يوفر لشعوب العالم كل سبل الرفاه والانتعاش الاقتصادي.
بعدها ألقى السفير الدكتور أحمد سالم الوحيشي، مدير "المركز اليمني للشؤون الدولية"، كلمة بهذه المناسبة، تحدث فيها عن أهمية الدور المهم الذي تضطلع به المراكز البحثية في صنع السياسات العامة ودعم عملية اتخاذ القرار، وهو ما ثبت من خلال تجارب مراكز البحوث في الدول المتقدمة،.
وأكد السفير الدكتور أحمد سالم الوحيشي، أن ما تجب الإشارة إليه في هذا السياق، أن قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث: (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، تمثل قلقاً عميقاً للأمن الإقليمي، وخاصة في ظل تهديدات إيران المستمرة، والغموض الذي يتميز به برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال الوحيشي إن اليمن يسعى إلى تأمين سواحله من خلال تأسيس قوات خاصة بخفر السواحل، وقد ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة في جهدها المتميز كثيراً في عملية التأسيس تلك، لكن اليمن يمر حالياً بمرحلة انتقالية، وبفضل "المبادرة الخليجية" تجنّب السقوط في فخ الحرب الأهلية، وهناك حوار وطني يجري حالياً من أجل إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية؛ وذلك للتوصل إلى استقرار دائم، بحيث يكون لليمن دور فاعل نشيط ومؤثر في الأمن والسلم الإقليمي، مشيداً بالجهود التي يبذلها سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، في بحث القضايا الإقليمية والدولية ومتابعتها؛ بهدف الإسهام في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "القانون الدولي والقرصنة"، وترأسها أحمد محمد الأستاد، مدير إدارة المؤتمرات بالإنابة في "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، تحدث فيها كل من: السفير الدكتور أحمد سالم الوحيشي عن موضوع "النهج القانوني للتعامل مع القرصنة في خليج عدن"، والدكتورة روبين وارنر، الأستاذ المشارك في "المركز الوطني الأسترالي لموارد وأمن المحيطات" في "جامعة ولونجونج" في أستراليا، عن موضوع "محاكمة القراصنة في المحاكم المحلية".
وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "المخاطر الأمنية للقرصنة على المستويين الشرق أوسطي والعالمي"، وترأسها الدكتور البدر الشاطري، الباحث في القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدث كل من الدكتور محمد جميل محمد، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق في "جامعة عدن" في الجمهورية اليمنية، عن "ضرورة وضع نهج عربي لمواجهة تحديات الملاحة البحرية"، وفيجاي ساكوجا، مدير البحوث في "المجلس الوطني الهندي للشؤون العالمية"، عن "منتدى المحيط الهندي: إطار مهم لأمن الملاحة البحرية".