«المركزي»: استقرار معدل البطالة بعد تخفيف الإغلاق الجزئي بسبب كورونا

أشار تقرير السياسة النقدية الصادر من البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من العام 2020، مقارنة ب 7.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه، بعد أن تحسنت بشكل ملحوظ من 9.6%، والمسجلة خلال الربع الثاني من ذات العام.
ولفت التقرير إلى استمرار الارتفاع على أساس ربع سنوي في كل من أعداد المشتغلين والقوى العاملة، للربع الثاني على التوالي، ومن ثم فإن استقرار معدل البطالة يرجع إلى المساهمة الموجبة المستمرة للتوظيف والتي حد منها بشكل عام الزيادة في قوة العمل.
وأكد التقرير استمرار عدد من المؤشرات الأولية في التحسن التدريجي خلال الربع الرابع من عام 2020، وقد بدأ هذا التحسن خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي المصاحبة لانتشار جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك فإن معظم المؤشرات لم تعود بعد إلى مستوياتها المسجلة ما قبل الجائحة.
وتابع البنك المركزي: «انكمش مؤشر مديري المشتريات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يناير 2021 في المتوسط، عقب توسعة خلال الأشهر الثلاث السابقة في المتوسط».
ولفت البنك إلى استمرار مؤشر الصناعات التحويلية في انتهاج نمطا أكثر انكماشا خلال شهر ديسمبر 2020.
وبين البنك المركزي بحسب التقرير أن ارتفاع معدل النمو السنوي في مبيعات السيارات بوتيرة أسرع خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالعام قبل الماضي، علاوة على ذلك استمرار نمو صافي الحمولة المارة عبر قناة السويس في التعافي خلال يناير الماضي، مرتفعا من أدنى مستوياته المسجلة في يونيو من العام 2020، ومقتربا من مستوياته المسجلة ما قبل جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم.
وتابع التقرير: «بالنسبة لنشاط القطاعات البترولية فلا زال يتسم بالضعف مع استمرار انكماش إنتاج الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2020، مع زيادة وتيرة الانكماش خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2020».
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2020 بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في مارس 2020، ليسجل معدا النمو 18.4% في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري إبريل وديسمبر من العام نفسه، مقارنة بمعدل نمو بلغ 12.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من العام 2019 والربع الأول من العام 2020 قبل الجائحة.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع للربع السادس على التوالي، جاء مدعوما بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
وبين أن ارتفاع مساهمة التمويل المصري كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، يلية مساهمة التويل الخارجي، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي، حيث لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود، والذي عكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة له.