«المركزي»: نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الثاني من 2020

قال البنك المركزي المصري، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بتكلفة عوامل الإنتاج، انكمش ليسجل سالب 3.1% خلال الربع الثاني من 2020، وهي أبطأ وتيرة مسجلة منذ الربع الأول من عام 2011، كما تم مراجعة معدل النمو الاقتصادي بتخفيض توقعاته من 5% مستهدفة إلى 4.3% خلال الربع الأول من 2020.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير «السيولة النقدية»، الصادر أمس، أن معدل النمو انخفض بسبب تراجع مساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وتحديدا بسبب انكماش في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية، وبدرجة أقل انكماشا في قطاع التشييد والبناء.
كما انكمش معدل النمو للقطاع العام نتيجة الانكماش في القطاع البترولي، والتباطؤ المشهود في مساهمة قناة السويس، وقد حد من تلك التطورات جزئيا الزيادة في مساهمة الحكومة العامة.
تراجع معدل البطالة ل7.3% خلال الربع الثالث من 2020
وأشار «المركزي» في تقريره، إلى أن معدل البطالة ارتفع في مصر ليسجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020، بعد تسجيل 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، قبل أن يعاود التحسن ويسجل 7.3% خلال الربع الثالث من 2020.
وأضاف البنك المركزي، أن الارتفاع في معدل البطالة جاء بسبب الانخفاض في أعداد الموظفين، في ضوء تطبيق الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، والتي أثرت بالسلب على النشاط الاقتصادي والتوظيف، مشيرا إلى أن التحسن اللاحق في معدل البطالة قد جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ في التوظيف، بالرغم من الزيادة المصاحبة لها في قوة العمل، والتي حدت بدورها من الانخفاض في معدل البطالة بشكل جزئي خلال الربع الثالث من عام 2020.
ونوه البنك المركزي، إلى أن بعض المؤشرات الأولية أكدت وجود تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، اعتبارا من يونيو ويوليو 2020، عقب رفع الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا.