البنك المركزي: تراجع النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي

كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2020 بعد انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ،ليسجل معدل النمو 4.18٪في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري أبريل وديسمبر من العام نفسه، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.12 ٪في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2019 والربع الأول من عام 2020 قبل الجائحة.
وسجل معدل نمو السيولة المحلية 6.19 ٪في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 ،وجاء الارتفاع للربع السادس على التوالي مدعوما بالأساس بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة الي ارتفاع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
وكان ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيسي وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، يليه مساهمة التمويل الخارجي. علي الرغم من ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي حيث لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود والذي عكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
وفي ذات الوقت، استمرت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2020 ،وذلك للربع الثالث علي التوالي، وذلك عقب فترة من الاستقرار بدأت منذ الربع الثاني من 2019.
وجاء ذلك الارتفاع مدعوما بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد بمقدار 400 نقطة أساس من مارس 2020 ،بالإضافة الي خفض اسعار العائد على مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الأثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.
وارتفع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الرابع من 2020 ،ليسجل اعلي معدل له منذ الربع الأول من عام 2000.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، تراجعت نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 ،بعد ان شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الثاني من العام نفسه بالتوازي مع تفشي جائحة كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها التي اتخذتها الحكومة المصرية.
و مازالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا .
وفي ذات الوقت، تراجع معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من اجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2020 بعد استقراره منذ بداية عام 2020 ،فيما استقرت الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي بعد تراجعها لمدة عام كامل.