بعد تسجيله أدنى مستوى في 6 سنوات.. "المركزي" يعلن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2019 بعد أن سجل أدنى معدل له في 6 سنوات خلال الربع الأول من عام 2019، ويرجع الارتفاع الطفيف نتيجة ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة، والذي حد منه جزئياً استمرار
انخفاض مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.
وأوضح تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفع معدل نمو السيولة المحلية بشكل طفيف ليسجل 12.3 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثاني من ذات العام.
ويأتي ذلك عقب الانخفاض المستمر لمعدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017 ليسجل متوسط 11.6 ٪خلال الربع الأول من عام 2019 ، وهو أدني مستوي له منذ الربع الرابع من عام 2012 .
ويرجع الارتفاع الطفيف نتيجة الزيادة في مساهمة عجز المالية العامة للدولة، والذي حد منه جزئيا استمرار انخفاض مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.
وقد انعكس ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة من خلال ارتفاع التمويل الأجنبي غير المصرفي فيما استقرت مساهمة كل من التمويل المصرفي المحلي والتمويل الخارجي بشكل عام.
وفي ذات الوقت، جاء التراجع المستمر لمساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية نتيجة لتدهور المساهمة السالبة لصافي المطلوبات من الهيئات العامة جزئيا تحسن المساهمة السالبة لصافي الأصول الاقتصادية، والتي حد منها الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.
ومن ناحية أخرى، استقرت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص خلال ذات الفترة بعد أن انخفضت بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019، وعلى الرغم من ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018 ،وذلك بعد أن سجل انكماشًا خلال عام 2017.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، وهو ما يشير إلى استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا.