«المركزي»: التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة يتراجع خلال الربع الثاني

قال البنك المركزى أن مساهمة التمويل المصرفي المحلي لعجز الموازنة العامة للدولة قد انخفض خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق.
وتوقع في تقرير السياسة النقدية الصادر منذ قليل استمرار انخفاض المساهمة السنوية للتمويل الخارجي على الرغم من انخفاض المساهمة السالبة للتمويل الأجنبى غير المصرفي خلال نفس الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، وهو ما يتسق مع توقف تقييد أوضاع السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة.
و سجلت استثمارات البنوك مجتمعة نحو 917.8 مليار جنيه في الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنهاية يونيو 2019، والبالغ إجماليها 1.417 تريليون جنيه، منها نحو 16.9 مليار جنيه للبنوك المتخصصة، و227.2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، و378.6 مليار جنيه للبنوك الحكومية، 262.5 مليار جنيه لبنوك القطاع الخاص، و32.6 مليار جنيه لفروع البنوك الأجنبية.
وتابع التقرير: «من ناحية أخرى ارتفعت مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية بشكل طفيف، وذلك على الرغم من استمرار الإنخفاض في مساهمة كل من صافي المطلوبات على الهيئات الإقتصادية العامة والمطلوبات على شركات قطاع الأعمال العام، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.»
وفي ذات الوقت، استقرت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص في معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2019 ،وذلك بعد أن ارتفعت خلال الفترة ما بين الربع الثاني من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، بحسب تقرير السياسة النقدية.
وأضاف التقرير: «وعلى الرغم من ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018، وذلك بعد ان سجل انكماشا خلال عام 2017. وجاء هذا التعافي بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص في حين كان التعافي في المطلوبات من القطاع العائلي أقل حدة.»